أكد المستشار عادل السعيد النائب العام المساعد انه سيتم فتح ملف تعذيب المعتقلين وندب مجموعة من القضاة للتحقيق في وقائع التعذيب واغتيال بعض المعتقلين ومحاكمة المسئولين عن وقوعها. جاء ذلك خلال لقاء المستشار عادل السعيد مع محمد الدماطي وكيل نقابة المحامين الذي قدم له البلاغ رقم 6528 لسنة 2011 الذي شمل أسماء 72 معتقلا سياسيا تم الافراج عنهم عقب زوال النظام السابق. وقال الدماطي انه تم تشكيل لجنة قانونية من أعضاء النقابة للدفاع عن المعتقلين السياسيين والدفاع عنهم.