أعلن ممثل الاتحاد الأوروبي لشئون البحر المتوسط برناردينو ليونيه أن لجنة السياسة والأمن التي اجتمعت أمس الاثنين علي مستوي السفراء لدي دول الاتحاد الأوروبي قد اتخذت قراراً بالاجماع بعقد اجتماع علي مستوي وزراء الخارجية غداً الأربعاء لمناقشة الوضع في مصر. أكد ليونيه في مؤتمر صحفي في أعقاب اجتماع سفراء الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي علي ضرورة وقف العنف من الجانبين. واصفاً الوضع في مصر بالمركب. وأكد أن مصر هي الشريك الأكثر أهمية بالنسبة لدول التكتل الموحد علي مستوي المنطقة. اعتبر ليونيه أن الاتحاد الأوروبي يملك أدوات من شأنها دفع الأمور إلي الأمام. وقال: "نحن نريد أن نكون جزءاً من الحل. خاصة وأن الاتحاد الأوروبي لديه علاقات متميزة مع مصر في المجالات الاقتصادية والتجارية والسياحية والاستثمارات بالإضافة الي الاستيراد والتصدير" حسب قوله ولكنه عاد ليؤكد أن حل الأزمة لايزال بيد المصريين أنفسهم. وذلك من خلال إطلاق الحوار بين المعتدلين من كل جانب. لكنه ألمح في الوقت نفسه إلي أن الوضع القائم لا يدعو إلي التفاؤل. علي حد وصفه. حول اجتماع غد أكد ليونيه أن الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كاترين أشتون ستعد تقريراً مفصلاً حول الجهود التي بذلتها بالتنسيق معه خلال زيارتهما أكثر من مرة إلي القاهرة لكي يتم تدارسها من قبل الوزراء لإقرار ما يلزم من اجراءات مستقبلية تجاه مصر. ونفي أن يكون الاتحاد الأوروبي قد تحدث عن اجراءات عقابية أو متشددة بخصوص التعامل مع مصر. مستبعداً صدور أي قرار بقطع المساعدات المالية لما ينطوي علي ذلك من أضرار ستتأثر بها شريحة عريضة من المصريين. شدد المسئول الأوروبي علي ضرورة العودة الي الحوار. وقال "علي الأطراف المصرية أن تفهم أن العنف من أي طرف كان لن يؤدي الي نتيجة". وأشار الي أن الحوار هو الطريق الأمثل. فعندما نتحدث عن حوار نحن نعني الحوار بين المعتدلين من مختلف الأطراف المصرية. نحن نؤمن أن هناك معتدلين وعاقلين فعلاً لدي الجميع. حسب تعبيره.