اعتمد الرئيس المؤقت المستشار عدلى منصور قرار عودة المستشار حسن بدراوى نائباً لمحكمة النقض بعد حصوله على حكم قضائى بأحقيته فى العودة الى منصبة بعد إقصائه من المحكمة الدستورية بسبب دستور 2012 وعاد حسن بدراوى بعد إقصائه من المحكمة الدستورية إلى الوظيفة التى كان يشغلها قبل توليه منصب نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا حيث رفضت الجهات المعنية عودته إلى محكمة النقض مرة أخرى، مما اضطره إلى رفع دعوة قضائية حصل فيها على حكم بالعودة إلى منصبة كنائب رئيس محكمة النقض، وقام بتسليم هذا القرار والصيغة التنفيذية له إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى الذى أرسل القرار الي الرئيس المؤقت منصور