حروف متحركة - السرية .. المدمرة

تزايدت في الآونة الأخيرة.. الانتقادات والاتهامات الموجهة إلي المستشار جودت الملط رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات!
ووصلت الاتهامات إلي حد التقدم ببلاغات ضده إلي النائب العام تتهمه بتضليل الرأي العام ووسائل الإعلام المقروءة والمرئية من خلال تقديم بيانات غير صحيحة.
واتهمه البعض بالتخاذل عن كشف قضايا الفساد والاحتكار والتربح واهدار المال العام.
كما وجه له البعض اتهامات بتضخم ثروته.. وبأن أرصدته بلغت 40 مليون جنيه.
ولست هنا في مقام البحث في ثروة المستشار جودت الملط.. ولا يمكنني توجيه أي اتهام له بهذا الخصوص.. فذلك من اختصاص جهات التحقيق التي يمكنها ادانة أو تبرئة الملط من خلال الأدلة.
وفي لقائه مع المحررين البرلمانيين.. دافع الرجل عن موقفه قائلاً ان هناك لبساً كبيراً لدي البعض فيما يتعلق باختصاص الجهاز المركزي للمحاسبات وادارة الكسب غير المشروع التي يرأسها مساعد وزير العدل والتي تنظر في اقرارات الذمة المالية للمسئولين.. وبالتالي فإن هذه الإدارة هي المسئولة عن التحقيق في تضخم ثروات بعض المسئولين.
إلي هنا.. وكلام الملط لا غبار عليه.. وفيه توضيح للحقائق التي ربما كانت ملتبسة علي البعض.
وحسبما نسب إلي الملط.. فإن تقارير المركزي للمحاسبات كانت تصل إلي رئيس الجمهورية السابق ورئيسي مجلسي الشعب والشوري.. وكانوا يتجاهلونها. أما التقارير الخطيرة. فكان يرسلها إلي النائب العام لاتخاذ ما يراه بشأنها.
هنا.. نأتي إلي "مربط الفرس" كما يقولون.
فاذا كانت تقارير المركزي للمحاسبات ترسل إلي رئيس الجمهورية ورئيسي مجلسي الشعب والشوري.. فمعني ذلك أن الجهاز يشكو المتهم إلي رئيس المتهم.. وهو الأمر الذي كان يستغل في الضغط علي المرءوسين من أجل تحقيق منافع شخصية للرؤساء والاستحواذ علي المكاسب الحرام. مقابل التغاضي عن التحقيق في هذه التقارير!
لقد كنا نسمع من قبل.. عن قيام رؤساء مجالس إدارات بعض المؤسسات والهيئات بتقديم الهدايا الثمينة إلي "علية القوم" لشراء رضائهم من أجل الاستمرار في مناصبهم.. وأن هذه الهدايا كانت في صورة مجوهرات أو عقود من اللؤلؤ.. أو امتيازات في صورة تخصيص أراض وعقارات بتراب الفلوس "للأكابر" علي طريقة "شيلني واشيك".. وكان كل ذلك من أموال الهيئات والمؤسسات التي يرأسها كبار الموظفين!!
المهم .. أن الملط في لقائه بالمحررين البرلمانيين طالب بأن تكون تقارير الجهاز "علنية".
ولا أدري سر سكوت "الملط" عن هذا الطلب. الذي لم يتحدث عنه إلا "بعد خراب مالطة"!
المفروض فعلا.. أن تكون تقارير جهاز المحاسبات علنية.. وأن يتم توزيع نسخ منها علي وسائل الإعلام الخاصة والعامة المقروءة والمسموعة والمرئية ويكون نشرها واذاعتها مسألة إلزامية. تحقيقاً لمبدأ الشفافية والمكاشفة.. وحتي يكون في ذلك رادع يحد من شهوة الاعتداء علي المال العام أو التلاعب به.. وحتي لا يتواطأ الرؤساء مع المرؤوسين مثلما كان يحدث في الماضي. وهو الأمر الذي أدي إلي خراب الذمم وتفشي الفساد وإفقار البلاد وإذلال العباد!!
نريد بعد ثورة 25 يناير.. أن تنتهي السرية المدمرة المفروضة علي أمور كثيرة. ليس أكثرها تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات وميزانية رئاسة الجمهورية!
***
مبارك.. جمال.. علاء.. مش قادر استوعب يا استاذ "...." دي حتي النملة.. النملة كانت بتخاف لما تسمع اسم حد من دول..!
مش قادر استوعب.. مش قادر استوعب..!
دول يتحبسوا..؟!
هكذا بادرني صديقي الذي كان يعمل في مؤسسة الرئاسة مساء الأربعاء الماضي تعليقا علي صدور قرار حبس الرئيس السابق ونجليه.. وكان ردي:
* لا.. استوعب.. يا استاذ.. استوعب .
وتلوت الآية الكريمة:
"قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك علي كل شيء قدير".
صدق الله العظيم