قضت محكمة شمال القاهرة الابتدائية دائرة "40" عمال بإلزام الشركة القومية للتوزيع بأداء مبلغ 323 ألفا و365 جنيها لأحد موظفيها السابقين لفصله تعسفياً. منها 13 ألفا و365 جنيها مقابل مهلة الإخطار بالفصل ومبلغ 300 ألف جنيه تعويضاً ماديا وعشرة آلاف جنيه تعويضا أدبيا عن قرار الفصل. كان المواطن محمد طه محمد إبراهيم أقام دعوي ضد رئيس مجلس إدارة الشركة القومية للتوزيع بصفته أمام المحكمة وطلب الحكم بإلزام مجلس الإدارة بسداد مبلغ 20 ألقاً و532 جنيها بدل إخطار بالفصل ومبلغ مليون جنيه تعويضا ماديا وأدبيا مقابل فصله تعسفياً من عمله. أوضح فريد الأزهري المحامي ووكيل المدعي أن موكله التحق بالعمل بالشركة منذ نحو 10 سنوات بمرتب 6آلاف و844 جنيها شهريا ثم فوجئ بقرار رئيس مجلس الإدارة رقم 351 لسنة 2010 بتاريخ 20/12/2010 بفصله من عمله دون سبب أو مسوغ قانوني. عرضت الدعوي علي المحكمة برئاسة شريف عبيد رئيس المحكمة وعضويةكل من طارق اسماعيل وخالد الملاح القاضيين وبحضور سعودي سمير أمين السر. قضت المحكمة بندب خبير في الدعوي الذي أورد بتقديره أن الأمر متروك للمحكمة لبيان عما إذا كان قرار الفصل الخاص بالمدعي جاء تعسفيا من عدمه وأن الأمر يستحق مقابل مهلة الاخطار بمبلغ 13 ألف و365 جنيها. بعد أن استعرضت المحكمة وقائع وظروف الدعوي قضت بالحكم المتقدم وقالت في أسباب حكمها أن الثابت من الأوراق قيام الشركة بانهاء العقد مع المدعي بارادتها المنفردة واصدارها لقرار فصل المدعي دون ما اللجوء إلي المحكمة العمالية المختصة ولا يقدم في ذلك ثبوت المدعي لإحدي الحالات التي تستوجب الفصل إذا أن الشركة لم تتخذ الطريق القانوني لاصدار ذلك القرار والمنورط فقط بالمحكمة العمالية.
