قضت الدائرة العمالية بالمنصورة بإلزام رئيس بنك التنمية والائتمان الزراعي لوجه بحري "بصفته" بأن يؤدي لموظف مبلغ ستة وثلاثين ألفاً وستمائة وخمسة وثلاثين جنيهاً وتسعة وتسعين قرشاً المقابل النقدي لرصيد إجازاته الاعتيادية التي لم يستخدمها خلال مدة عمله حتي تاريخ 31/12/..2000 وأن يؤدي له مبلغ ثمانية عشر ألفاً ومائة وأربعة وأربعين جنيهاً وثلاثة وخمسين قرشاً قيمة الحوافز المعلاة من سنة 1999 حتي 30/6/..2008 وألزمته باحتساب قيمة الفوائد المستحقة علي ذلك المبلغ من تاريخ استحقاقها وحتي تاريخ صرفها مع أدائها إليه.. وأن يؤدي له مبلغ عشرة آلاف وأربعمائة وعشرة جنيهات وثمانية قروش قيمة المستحق له في صندوق ترك الخدمة.. وإلزامه باحتساب قيمة مكافأة التكريم وأدائها إليه.. وأن يؤدي إليه تعويضا مادياً وأدبياً بواقع مبلغ خمسة آلاف جنيه. صدر الحكم برئاسة المستشار بشير الشايب وعضوية المستشارين محمد رأفت وحسين نجيدة بأمانة سر محمد القناوي. جاء بحيثيات حكم المحكمة أن البنك قام باحتجاز مبالغ مالية مستحقة للموظف وتعليقها بالدائنة.. علي زعم منه بوجود مشاكل قانونية علي الموظف وأنه محال إلي المحكمة التأديبية ولم يقدم سنداً أو دليلاً علي ذلك.. الأمر الذي يكون معه هذا القرار تعسفيا في استعمال الحق.