ارتياح كبير في الشارع.. بعد حبس آل مبارك

ساد ارتياح كبير لدي المواطنين علي مختلف طوائفهم بعد صدور قرار حبس الرئيس السابق علي ذمة التحقيقات بالإضافة إلي حبس نجليه فيما نسب إليهم من اتهامات واعتبروها قرارات مطمئنة ومبشرة بسيادة العدل وأن الجميع سواء أمام القانون.
نجيب جبرائيل رئيس الاتحاد المصري لحقوق الإنسان: التحقيق مع رئيس الجمهورية السابق يمثل اضافة جديدة لرصيد القضاء المصري ويطمئن الشعب علي أن حقوقه ومكتسبات ثورته لن تضيع.. وهذا الكم الهائل من قرارات الحبس واستجوابات المسئولين السابقين دليل علي أن هناك رغبة حقيقية لبناء مصر من جديد.
فلم يحدث علي مستوي العالم أن يتم استجواب رموز الفساد في أي دولة بهذا العدد.. وهذه الأحداث هي جرس انذار لكل رئيس قادم أن يكون علي علم تام بأنه ليس فوق القانون.
الدكتورة زينب صفي استاد هندسة القوي الميكانيكية بجامعة القاهرة: استجواب الرئيس السابق حدث فريد من نوعه علي الساحة السياسية المصرية وهو من مكتسبات الثورة ويجب أن يحاسب كل من أخطأ في حق الشعب ومبارك في نفس الوقت لابد بأخذ فرصة كاملة في الدفاع عن نفسه تحقيقاً للعدالة ورغبة في اظهار الحقيقة خاصة بعد البيان الذي أذاعه مؤخراً عبر قناة العربية ونفي عن نفسه أية اتهامات.
أضافت أن الرئيس القادم يجب أن يتفاعل مع شعبه مباشرة وليس من خلال دائرة ضيقة قد لا تنقل له الحقيقة وأن يعتمد في قراراته علي الخبراء والمتخصصين حتي لا يتكرر ما حدث.
يقول المستشار محمد محمد خليل رئيس محكمة جنايات الإسكندرية التحقيق مع الرئيس السابق ونجليه علاء وجمال وحبسهم 15 يوماً علي ذمة التحقيق ثمرة من ثمرات ثورة 25 يناير لأنها مرحلة جديدة من مراحل ارساء قواعد العدل والمساواة والحرية في البلاد.
د.عماد النجار مستشار مساعد وزير العدل لشئون التشريع سابقاً وعضو المجالس القومية المتخصصة مصر هي الأولي في العالم التي أرست قيم العدل والاخاء والمساواة وكان هذا علي يد نبي الله سيدنا إدريس في عام 9500 قبل الميلاد حيث إن رئيس الدولة لا يستثني من أحكام القانون التي تقرر العدالة فالذي يقوم بارتكاب جريمة يحاكم عليها مهما كانت سلطته ولا تفريق بين أحد في الجنس أو العرق أو الدين فالوضع الطبيعي أن يحاكم الرئيس السابق مبارك علي ما فعله من جرائم باصداره قرارات بقتل المتظاهرين والتربح وامتلاك الأموال والأراضي والعقارات في دول خارجية ومرتبه الأساسي لا يتجاوز 24 ألف جنيه فالعدالة مطلوبة في توزيع الثروات بصرف النظر عن أي منصب.
اللواء علاء عبدالعزيز بديوان عام محافظة القاهرة استجواب الرئيس السابق ظاهرة ايجابية ومؤشر علي أن مصر سوف تدخل عهداً جديداً من الديمقراطية وتنفيذ للسلطة القضائية ومعظم البلدان المتقدمة تحاسب المخالفين وتصدر أحكاماً قضائية بغض النظر عن موقفه في الدولة.
نبيل الشيمي مدير عام بغرفة صناعة الجلود ووكيل وزارة التجارة الأسبق خضوع الرئيس السابق وأبنائه للتحقيق وتوقع احالتهم للمحاكمة حدث جديد يبشر بفجر الديمقراطية الحقيقية وبأنه لا أحد فوق المحاسبة وأن الكل سواء أمام القانون
سماح وليم محامية خضوع الرئيس السابق وأبنائه للتحقيق هي قمة العدالة بعينها ولكن نتمني أن تكون هذه المحاكمة علنية حتي يتبين للناس ولأي شخص ينوي الترشح لمنصب الرئاسة أن العدالة المصرية والقانون فوق الجميع مايسة حسين مدير عام خبراء وزارة العدل نائب مساعد كبير خبراء: أحسست بارتياح غمر قلبي بعد خضوع الرئيس السابق الي التحقيق هو ونجلاه حيث إن كل راع مسئول عن رعيته وقد عانت مصر من فساد طال جميع أوجه الحياة .
عبدالمنعم غباشي محام حبس الرئيس السابق 15 يوماً علي ذمة التحقيق ونجليه منتهي العدالة فهذا القرار كان حتماً صعب المنال وتحقق في وقت مناسب وهذا يؤكد أيضاً نزاهة المجلس العسكري والقضاء المصري ويجدد ثقة الشعب مرة أخري.
حمادة المسيري و يحيي محمد و محمد النشرتي و سمية عيد مرزوق ومحمد علي أكدوا أن قرار حبس مبارك كان كالثلج الذي أراح قلوبنا بعد نجاح ثورة 25 ينايرو نتمني أن يحاكم هذا الرجل في ميدان عام بسبب ما فعله طوال سنوات حكمه هو وعائلته.