أعلن المستشار محمد أمين مهدي رئيس مجلس الدولة "الأسبق" عن موافقته علي حمل مهمة حقيبة وزارة العدل في الحكومة الجديدة بعد لقاء استمر نحو نصف ساعة مع رئيس الوزراء المكلف د.حازم الببلاوي. قال ل "المساء" إنه سيبدأ باختيار الفريق المساعد له بالوزارة عقب أداء اليمين. الجدير بالذكر .. أن المستشار محمد أمين ينتمي لمجلس الدولة وليس القضاء العادي وهو يعد من أحد قامات مصر القانونية. المستشار المهدي ترأس مجلس الدولة والمحكمة الإدارية العليا خلال الفترة من أول أكتوبر عام 2000 وحتي نهاية سبتمبر .2001 ولد المهدي بمنطقة منيل الروضة في 24 نوفمبر عام ..1936 ثم تعيينه فور تخرجه وعمره 20 عاماً وتتدرج في المناصب القضائية وتم انتدابه في بداية حياته الوظيفية إلي المكتب الفني لرئيس الجمهورية الزعيم الراحل جمال عبدالناصر.. كما تم انتدابه مستشاراً لكل من وزير المالية ووزير العدل وفي عام 1974 وحتي 1997 عمل خبيراً دستورياً لأمير دولة الكويت الشيخ جابر الأحمد الصباح. وفي عام 1998 تولي رئاسة اللجنة الثالثة ثم اللجنة الثانية من لجان قسم الفتوي بمجلس الدولة ثم انتقل إلي رئاسة قسم التشريع بمجلس الدولة عام ..1999 وترأس المهدي الدائرة الأولي بمحكمة القضاء الإداري حتي توليه رئاسة مجلس الدولة.. وكانت له العديد من الأحكام الهامة من أبرزها الحكم الخاص بوقف تنفيذ وإلغاء القرار الصادر من وزارة الثقافة بوضع "هريم" من الذهب الخالص فوق هرم خوفو إبان الاحتفالات المقامة بمناسبة الألفية الثالثة. كما تم اختيار المستشار المهدي عضواً بالمحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة.. وهو يشغل حالياً منصب عضو اللجنة الاستشارية العليا لمركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري "CRcicA" بالإضافة إلي عضوية اللجنة القومية للتحقيق وتقصي الحقائق في شأن أحداث 25 يناير 2011 كما صدر قرار رئيس مجلس الوزراء بتعيينه عضواً بالمجلس القوي لحقوق الإنسان.