منع مرسى و35 اخوانى من السفر للتحريض على قتل المتظاهرين

أصدر المستشار د. عبدالمجيد محمود النائب العام قراراً بمنع الرئيس المعزول محمد مرسي و35 آخرين من قيادات جماعة الإخوان المسلمين وجماعات الإسلام السياسي من مغادرة البلاد ووضع اسمائهم علي قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول وذلك علي ضوء التحقيقات التي تجري بشأن بلاغات مقدمة ضدهم في عدد من القضايا المتعلقة بالتحريض علي ارتكاب جرائم عنف وقتل المتظاهرين السلميين.
قال المستشار عادل السعيد النائب العام المساعد والمتحدث الرسمي للنيابة العامة في بيان له ان قائمة المتهمين إلي جانب مرسي شملت كلاً من د. محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين والمهندس خيرت الشاطر نائب المرشد ود. محمد البلتاجي عضو مجلس الشعب السابق وصفوت حجازي ود. سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب السابق وعاصم عبدالماجد القيادي بتنظيم الجماعة الإسلامية وصبحي صالح القيادي بجماعة الإخوان المسلمين ود. عصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة وعصام سلطان المحامي وحمدي حسن القيادي بجماعة الإخوان المسلمين والمهندس سعد الحسيني محافظ كفر الشيخ والقيادي بجماعة الإخوان المسلمين وطارق الزمر رئيس حزب البناء والتنمية وحازم صلاح أبوإسماعيل المحامي والمهندس أبوالعلا ماضي رئيس حزب الوسط الجديد وعبدالمنعم عبدالمقصود المحامي ومحمود سيد غزلان نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين وماجد الزمر والمذيع نور الدين حافظ وآخرين.
أوضح المستشار السعيد ان النائب العام أمر أيضاً بسرعة استكمال التحقيقات في أحداث العنف التي جرت في محيط قصر الاتحادية وأحداث مكتب الإرشاد بالمقطم وأحداث ميدان النهضة بالجيزة وكذلك الأحداث التي جرت في محافظات الإسكندرية ومرسي مطروح والمنيا والانتهاء منها.
كلف النائب العام رئيس نيابة جنوب الجيزة بالانتقال إلي سجن مزرعة طرة لاستجواب د. محمد سعد الكتاتني ورشاد بيومي نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين مراعاة للظروف الأمنية فيما نسي إليهما من التحريض علي ارتكاب أحداث قتل بعض المتظاهرين وإصابة آخرين والتي وقعت بميدان النهضة وبين السرايات بمحافظة الجيزة.
قرر النائب العام إعادة التحقيقات في القضايا التي راح ضحيتها بعض المتظاهرين ومنهم الصحفي الحسيني أبوضيف ومحمد الجندي ومحمد جابر جيكا وعرض قضية الناشط السياسي أحمد دومة وباقي المتهمين معه وعددهم 12 متهما علي غرفة المشورة المختصة للنظر في تكليف النيابة العامة بان تطلب إخلاء سبيلهم علي ذمة التحقيقات الجارية بشأنهم.
أصدر المستشار عبدالمجيد محمود أمراً بالقبض علي المذيع خالد عبدالله مقدم أحد البرامج بقناة الناس وذلك لاتهامه بسب وإهانة ضباط الشرطة وفقاً لما أبلغت به وزارة الداخلية في هذا الشأن.
كما أمر بعدم اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيقات في كل البلاغات المقدمة ضد الإعلاميين إلا بعد العرض عليه "النائب العام" شخصياً ومراجعة ودراسة الموقف القانوني للإعلامي توفيق عكاشة تمهيداً لرفع اسمه من قوائم الممنوعين من السفر.