مظاهرات في تونس ضد قانون حماية الثورة

تظاهر مئات التونسيين أمام مقر المجلس الوطني التأسيسي بضاحية باردو بالعاصمة تونس احتجاجا علي مشروع قانون تحصين الثورة الذي وافق عليه النواب من حيث المبدأ لتفتح هذه الموافقة الباب أمام تمريره علي جلسة عامة للمجلس.
ودعا إلي هذه المظاهرات ائتلاف الاتحاد من أجل تونس المعارض والمكون من أحزاب نداء تونس والحزب الجمهوري والحزب الاشتراكي اليساري وحزب العمل الوطني الديمقراطي. وهي أحزاب تعارض هذا القانون وتعتبره إقصائيا وانتقاميا ويفتح الطريق أمام حزب حركة النهضة للتخلص من خصومه السياسيين.
ورفع المشاركون في المظاهرة التي تمت وسط إجراءات أمنية مشددة شعارات منددة بقانون التحصين السياسي للثورة. وأخري مناهضة لحركة النهضة تتهمها بمحاولة التأسيس ل"دكتاتورية دينية" من خلال فرض هذا القانون.
وترفض أحزاب المعارضة علي غرار نداء تونس والجبهة الشعبية هذا القانون. وتري أن حركة النهضة تريد تمريره لإقصاء خصومها السياسيين خلال الانتخابات القادمة, بينما تري حركة النهضة وأنصار تمرير القانون أنه ضروري لضمان بناء نظام ديمقراطي سليم أمام مخاطر عودة رموز النظام القديم للحكم من خلال انتخابات يمكن أن يلعب فيها المال السياسي والإدارة القديمة دورا كبيرا.
كان المجلس الوطني التأسيسي قد أقر مبدأ تمرير هذا القانون إلي جلسة عامة لمناقشته تمهيدا للمصادقة عليه. وصوت 96 نائبا لصالح هذا القانون خاصة من نواب حركة النهضة والمؤتمر من أجل الجمهورية وحركة وفاء وبعض المستقلين. وعارضه 36 نائبا. في حين امتنع ثلاثة نواب عن التصويت من مجموع النواب الحاضرين.
وينص مشروع القانون علي منع كافة الفاعلين في النظام السابق من الفترة الممتدة من 7 نوفمبر 1987إلي 14 يناير2011 ولمدة 7 سنوات من الترشح لرئاسة الجمهورية أو عضوية المجلس المكلف بالتشريع. أو رئاسة مجالس البلدية وكل مجلس لديه صفة الجماعات العمومية.. كما ينص علي منعهم من تولي مناصب في كافة مؤسسات الدولة بدءا من منصب محافظ البنك المركزي أو مساعده والسفراء والقناصل ومنصب الوالي "المحافظ" أو عضو في الهياكل المركزية في الهيئات الدستورية المعتمدة في الدستور الجديد.