النائب العام يستعد لبدء التحقيق مع مبارك ونجليه

استعد المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام لبدء التحقيق مع الرئيس السابق حسني مبارك وولديه علاء وجمال حيث سيتم مواجهتهم بالتقارير الرقابية عن أرصدة الرئيس السابق وأفراد أسرته والبلاغات المقدمة ضدهم.
كان البيان العاجل الذي أصدره النائب العام قد جاء نصه فيما يلي:
يعلن المتحدث الرسمي للنيابة العامة أن الكلمة التي وجهها رئيس الجمهورية السابق محمد حسني مبارك من خلال قناة العربية لن تؤثر علي الإجراءات التي تتخذها النيابة العامة بصددها إجراءات طلب تجميد أرصدتهم في الداخل والخارج والمنع من السفر.
وتعلن النيابة العامة أن تحقيقاتها فيما تضمنته هذه البلاغات تتناول مدي اتصال رئيس الجمهورية السابق وأفراد أسرته بجرائم الاعتداء علي المتظاهرين وسقوط قتلي وجرحي خلال التظاهرات السلمية بدءاً من يوم 25 يناير ووقائع أخري تتعلق بالاستيلاء علي المال العام واستغلال النفوذ والحصول علي عمولات ومنافع من صفقات مختلفة.
قد قامت النيابة العامة بسؤال مقدمي هذه البلاغات وطلبت المعلومات بشأن ماورد فيها من أجهزة الأمن القومي والرقابة الإدارية واستعجلت طلب هذه المعلومات.
أشار المتحدث الرسمي إلي أن النائب العام أصدر قراراً بطلب الرئيس السابق ونجليه للتحقيق وأرسل خطاباً بذلك إلي وزير الداخلية لاتخاذ الإجراءات الأمنية اللازمة لتنفيذ هذا القرار وستعلن النيابة العامة أي إجراء تتخذه في هذا الشأن خلال الأيام المقبلة.
من ناحية أخري أكد مصدر قضائي رفيع المستوي بمكتب النائب العام أنه سيتم الإعلان أولاً بأول عن تفاصيل الإجراءات التي ستقوم بها النيابة بصدد التحقيقات مع الرئيس السابق ونجليه علاء وجمال وأنه يأمل أن تبدأ هذه التحقيقات في أسرع وقت ممكن.
أشار إلي أن النيابة العامة لم تتأخر في النظر في البلاغات التي تم تقديمها ضد الرئيس السابق حسني مبارك أو غيره وخصوصاً زكريا عزمي وصفوت الشريف وأحمد فتحي سرور بشأن تضخم ثرواتهم بطرق غير مشروعة.
إن النيابة أرسلت هذه البلاغات إلي جهاز الكسب غير المشروع وجميع الأجهزة الرقابية الأخري للإفادة بما لديها من تقارير حول أي جرائم جنائية ارتكبها هؤلاء بمن فيهم الرئيس السابق.
أشار إلي أن النيابة العامة اتخذت كل الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ علي أموال الشعب حيث أصدرت قراراً بمنع الرئيس السابق وأفراد أسرته من السفر إلي الخارج.
عندما تلقت بلاغات بتهريب أموال الرئيس إلي الخارج أصدرت قراراً بالتحفظ علي جميع الأموال السائلة والمنقولة بكل صورها في الخارج وتم إخطار وزارة الخارجية لمخاطبة جميع دول العالم تمهيداً لاستكمال الإجراءات القانونية لاسترداد تلك الأموال.
وقد استجابت جميع دول الاتحاد الأوروبي وأصدرت قرارها بالتجميد كما استجابت كندا وسويسرا.
وعندما تلقت النيابة بلاغاً آخر بشأن أموال الرئيس السابق داخل البلاد تم إصدار قرار آخر بالتحفظ عليها أيضاً وعرض الأمر علي المحكمة المختصة طبقاً للقانون وتم إرسال جميع التحقيقات المتعلقة بأموال الرئيس وأسرته إلي جهاز الكسب غير المشروع باعتباره المختص طبقاً للقانون بتضخم الثروات غير المشروع لاستكمال إجراءاته التي تتمثل في إصدار أحكام ومخاطبة الدول الأجنبية لتحديد الكشف عن الأموال في الخارج واستردادها.
أما عن واقعة الاعتداء علي المتظاهرين وقتلهم بالرصاص الحي يومي 25. 28 يناير فقد تم التنسيق مع الطب الشرعي ووزارة الصحة لضم التقارير الطبية الخاصة بالشهداء والمصابين وإصدار عدة مناشدات عبر وسائل الإعلام لأهالي المصابين والشهداء بالتوجه إلي أقرب نيابة للإدلاء بمعلومات حول تلك الأحداث علي وجه السرعة للانتهاء من ملف تلك القضية.
أضاف المصدر مشيراً إلي حادث موقعة الجمل فقد قطعت النيابة شوطاً كبيراً في التحقيقات وتم حبس عضوي مجلسي الشعب والشوري وقد تمت إحالة التحقيقات بعد ذلك إلي مستشار التحقيق بوزارة العدل بعد أن انتهت النيابة من التحقيق مع عائشة عبدالهادي وحسين مجاور اللذين أكدا أنهما كانا يجاملان الرئيس السابق بخروج مظاهرة كبيرة لتأييده في ميدان مصطفي محمود.