أصدرت د.نجوي خليل وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية تعليمات إلي المسئولين بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بسرعة إجراء التعديلات اللازمة علي الحاسب الآلي لصرف الزيادة التي تقررت لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم اعتباراً من أول شهر يوليو المقبل. صرحت ثريا فتوح -رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ورئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بقطاع الأعمال العام والخاص والمتحدث الرسمي بوزارة التأمينات والشئون الاجتماعية- بأن القرار الجمهوري رقم 433 لسنة 2013 قضي بصرف علاوة بنسبة 10% اعتباراً من أول يوليو المقبل لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم بحد أدني 50 جنيهاً ودون حد أقصي. أضافت أن هذه العلاوة التكلفة السنوية لها تبلغ 5.7 مليار جنيه وتتحملها صناديق التأمين الاجتماعي. هذا بخلاف زيادة ال 5.2% التي تضمنها القرار الجمهوري المشار إليه. وهي تمثل الفرق بين نسبة الزيادة التي حصل عليها العاملون بالدولة في عام 2006 بنسبة 10%. بينما حصل أصحاب المعاشات عن نفس العام علي 5.7% فقط. أضافت أن المستفيدين من هذه الزيادة معهم أصحاب المعاشات الذين تقاعدوا في 30 يونيو عام 2006 وما قبلها فقط والمقدر عددهم بثلاثة ملايين و741 ألف صاحب معاش وتبلغ التكلفة السنوية لهذه الفروق 4.1 مليار جنيه تقريباً وتصرف هذه الزيادة دون حد أقصي. وسيتم صرفها أيضا اعتباراً من أول يوليو المقبل.