منذ الإعلان عن تحويل اثيوبيا لمجري النيل الأزرق وبدء أعمال البناء في سد النهضة دون التشاور مع دولتي المصب والحديث لاينقطع عما يواجه مصر حاليا من تحديات تهدد امنها المائي فالدراسات الفنية التي أجراها الخبراء والمتخصصون تؤكد أن الاثار السلبية الخطيرة ستمتد الي حصتنا في المياه وانتاج الكهرباء من السد العالي وخزان أسوان اثناء فترات ملء الخزان وغيرها من الاضرار والتداعيات العنيفة علي سائر مناحي الحياة.. "المساء الأسبوعية" التقت مع علي فتح الباب رئيس لجنة الشئون الافريقية بالشوري للوقوف علي اخر التطورات في ازمة النهضة ودور اللجنة في مد جسور التعاون مع القارة السمراء. * كيف ترون التحرك المصري علي مختلف الاصعدة ازاء أزمة سد النهضة؟ ** عندما فكرنا في انشاء لجنة للشئون الافريقية بالشوري كان الهدف فتح صفحة جديدة لتطوير العلاقات مع ابناء القارة. وعندما شرعنا في وضع الرؤي والخطط كان لابد من التواصل المباشر مع العديد من المسئولين في القطاعات المختلفة في الزراعة والصناعة والاستثمار والصحة والتعليم والإعلام لمناقشة رؤيتهم وافكارهم تجاه العمل مع الجانب الافريقي لأن التحرك في الماضي لم يكن يتم بشكل تنسيقي متكامل مما ساهم في ضياع العديد من الفرص التي تلبي طموحات ابناء القارة وتكرر نفس الامر مع اعلان اثيوبيا عن تحويل مجري النيل الأزرق وبدت ردود افعالنا وتحركاتنا كأننا نعيش في جزر منعزلة علي الرغم من خطورة الموقف. * هل يعني هذا التوجه في عمل اللجنة أنها ستكون بمثابة الجهة التنسيقية بين الوزارات المختلفة؟ ** لسنا جهة تنسيقية ولكن نحن الان بصدد اعادة رسم خريطة طريق جديدة وصياغة العلاقات المصرية-الافريقية بما يسمح بمعالجة أزمة مياه النيل وتداعيات تنفيذ مشروع سد النهضة وما يمثله من مخاطر وتهديد للامن والسلم اعتقد انه ان الآوان لكي يعمل كل قطاع مع الاخر لمواجهة التحديات التي تواجه مصر فنحن الان نصطدم بواقع اقليمي ودولي مختلف يتمثل في دخول قوي اقليمية ودولية الي الساحة الافريقية لتصبح اللاعب الرئيسي المؤثر في افريقيا بصفة عامة وحوض النيل بصفة خاصة مستثمرة تراجع الدور المصري وانسحابه من الساحة. * ما التحركات المطلوبة لمواجهة هذه التحديات التي تعتبر اخطر الاحداث في تاريخ مصر؟ ** علي قائمة اولويات اللجنة عودة منصب وزير شئون افريقيا فهو ضرورة وليست رفاهية ومنحه كافة الصلاحيات التي تمكنه من العمل والتحرك علي المستوي الاقليمي والدولي في ملف المياه علي وجه التحديد وغيره من الملفات التي تتعلق بدعم التعاون الفني مع دول حوض النيل. * لكن هناك إدارة بوزارة الخارجية تختص بالشئون الافريقية ولديهم علاقات وثيقة وتعاون مع الافارقة؟ ** هذا حقيقي ولا أحد يغفل ذلك أو ينكر جهودهم ولكن الممارسات التي تواجهنا الان تحتاج لهذه الوزارة.. القضية الان هي السد الاثيوبي ولكن مستقبلا سنواجه بتحديات واخطار اكبر اذا لم نقم من الان بتغيير استيراتيجيتنا امنيا وسياسيا واقتصاديا مع دول القارة السمراء. * يتردد امكانية نقل المياه من افريقيا الي دول اخري مما يشكل مزيداً من الخطورة علي مصر.. فما رأيكم؟ ** هذه مفاهيم جديدة يطرحها البنك الدولي وتتعلق بإمكانية تسعير المياه أو نقلها ولكن الاتفاقيات الدولية التي تنظم العلاقة بين دول الحوض تحظر هذا العمل ومن ثم لابد من المتابعة والاطلاع علي ما يصدره البنك الدولي والمؤسسات الأخري بشأن مفاهيم الخصخصة وبورصات المياه لمواجهتها. * لا احد ينكر ضعف الدور المصري وغياب الإرادة السياسية علي مدي سنوات في العمق الافريقي ولكن هناك اتهام لوزارة الري بضعف ادائها تجاه قضية المياه والسد؟ ** من الصعب ان نلقي بالاتهامات أو اللوم علي وزارة الري ونحملها المسئولية كاملة وكلنا يعلم جهود العاملين فيها علي مدار سنوات واهتمامهم بالعديد من المشروعات في المجال المائي والتي يصعب حصرها وتبقي نقطة هامة تتعلق بمدي توافر المعلومات والبيانات حول السد أو غيره من المشروعات الخاصة بقضية المياه.. بالفعل كل المعلومات والدراسات موجودة لديهم ولم يقم احد باخفاء اي شئ يتعلق بالمشروعات المائية. * هذا الكلام يؤكد وجود تقصير من جانبنا تجاه هذه الدراسات حتي وقتنا هذا؟ ** هذه حقائق لا احد ينكرها لكن الكارثة في ضعف الارادة السياسية في عصر مبارك والسادات واذكر خلال لقائنا منذ عدة اشهر بالسفير الأثيوبي انه قال ان بلاده ضحية من ضحايا النظام السابق الذي عاقبها بالاهمال عندما تعرض لحادثة اغتيال في اديس ابابا لكن المؤكد ان رصيد مصر منذ عهد عبدالناصر ومساندته لكل حركات التحرر يمكن البناء عليه. * تتحدثون عن أهمية إقامة مشروعات مشتركة ومنذ سنوات ورجال الأعمال المصريون يشكون من عقبات وعراقيل تحد من التوسع في ضخ مشروعاتهم.. فما رأيكم؟ ** هذه الأمور ليست خافية علي أحد لكن لابد ان تتكامل كل الجهود في مسار واحد ولابد ان تدعم مصر اي توجه او استثمار لرجال الاعمال في القارة السمراء. وعندما بدأنا في اعداد التقرير حول استراتيجية العلاقات المصرية-الافريقية كانت قضية الاستثمارات واحدة من اهم القضايا التي ناقشناها مع الكثير من المتخصصين اصحاب الاعمال ولكن الاحداث والتداعيات الاخيرة فرضت علينا تغيير المسار واعداد تقرير حول أزمة المياه والسد. * هل لديكم تصور وحلول لمشاكل الاستثمار؟ ** لقد التقينا بكل المسئولين في قطاعات النقل لدراسة شبكة الطرق البرية والموانئ البحرية وكذلك المطارات واسعار الشحن وتمت دراسة الاتفاقيات التجارية مثل الكوميسا للوقوف علي حجم التبادل التجاري بيننا وبين الدول الافريقية وكلها لاترقي الي المستوي المطلوب. ولقد شاركنا مع المسئولين بوزارة الخارجية في اعداد مبادرة لإنشاء منطقة حرة في اوغندا للمنتجات المصرية بالتعاون مع احد المستثمرين هناك اؤكد انها خطوة ايجابية تفتح افاقا للتعاون مما يعطي دفعة كبيرة في تنمية العلاقات التجارية سوف تشهد نتائجها خلال الفترة المقبلة ولكي نستعيد مكانتنا وسط الدول التي سبقتنا وتعددت استثماراتها في الاراضي الافريقية. * هل لديكم تصورات أخري لمد جسور التقارب مع الأشقاء الافارقة؟ ** إلي جانب المساعي الدبلوماسية والسياسية والاقتصادية اعتقد ان الاعلام يستطيع ان يلعب دورا كبيرا في اقامة جسور للحوار والتقارب المصري الافريقي عن طريق بث اذاعات موجهة بلغات الدول الافريقية وقد قمت بلقاء وزير الاعلام لدراسة مدي امكانية ترجمة هذه الخطوات علي ارض الواقع لان الوقت عنصر هام ولاينبغي التأخير فيها كذلك لابد من الاهتمام بتكثيف الدورات التدريبية للاعلاميين الافارقة لاننا نعول عليهم كثيرا في ايصال الحقائق ونقل الصورة بوضوح الي شعوبهم. * الأزهر والكنيسة بما لهما من مكانة وثقل لابد من الاستفادة من رؤيتهما للوصول الي بدائل وصيغ جديدة إزاء هذه الازمة فكيف يتم ذلك؟ ** لا أحد يغفل قيمة ومكانة هاتين المؤسستين الكبيرتين ولقد قامت لجنة الشئون الافريقية بزيارة لفضيلة الامام الاكبر الشيخ د. أحمد الطيب للاستماع الي رؤيته وابدي اهتمامه بتقديم كافة انواع الدعم العلمي والثقافي للطلبة الدارسين بالازهر وكذلك رابطة الخريجين ووعد بزيادة المنح الدراسية للطلاب الافارقة. وهناك تنسيق مع الكنيسة لتحديد موعد للقاء البابا تواضروس. فالأزهر والكنيسة هي القوي الناعمة القادرة علي تدعيم موقف مصر. * هل التقيتم بالسفراء الأفارقة لدول حوض النيل للتشاور حول حصة مصر المائية؟ ** حاليا يتم التنسيق مع وزارة الخارجية للقاء جميع السفراء الأفارقة في اطار التحرك للحفاظ علي حقوق مصر بحيث لايكون هناك اضرار بالمصالح المائية. نحن نسعي لإزالة كل السلبيات والاخطاء الماضية حتي لاتضيع حقوق الاجيال القادمة. * هل ضعفت مكانة وموقف مصر نتيجة لخروجها من عضوية البرلمان الأفريقي؟ ** مما لاشك فيه ان تمثيل مصر بالبرلمان الافريقي أمر هام يمنحنا الفرصة لطرح قضايانا ووجهات النظر وإزالة كل الشوائب العالقة تجاه القضايا المختلفة ولكن من خلال عضويتي بالبرلمان العربي اشارك في اجتماعات البرلمان الافريقي ولدينا الآن عمل مشترك وهو وضع تصورات حول مستقبل الدول الافريقية خلال الخمسين عاما القادمة وسيتم تقديم الرؤي والمقترحات خلال الاجتماع الذي سيعقد في اكتوبر القادم بجوهانسبرج في جنوب افريقيا وعلي ضوء الاحداث والمستجدات سوف اقوم بطرح ملف المياه امام اعضاء الدول الافريقية من اجل التشاور مع اعضاء دول حوض النيل لتوحيد المواقف ازاء القضية استنادا لمبدأ المنفعة للجميع. كما ان وزارة الخارجية أرسلت لرئيس المجلس بضرورة تعيين ثلاثة اعضاء جدد من مجلس الشوري بالبرلمان الافريقي عوضا عن الاعضاء الذين سقطت عضويتهم بعد حل مجلس الشعب وتتم دراسة هذا المقترح لامكانية الاستفادة من تواجدهم. * هل تعتقد أننا قادرون علي الخروج من هذه الأزمة؟ ** أي أزمة تتطلب المواجهة ومعرفة حجم الاخطار الناجمة عنها واعتقد ان الجميع في مصر يعي جيدا حجم وابعاد ازمة المياه.. قد يكون هناك سيناريوهات غير مدروسة لكن المؤكد ان هناك افكارا وحلولاً جادة ومدروسة سيتم اتخاذها حفاظا علي حقوقنا. * مما لاشك فيه هناك ضرورة للعمل والتنسيق مع السودان خاصة بعد إعلان وزير الثقافة والإعلام السوداني عن تأييدهم لقيام سد النهضة فكيف يتم ذلك؟ ** مصر تسعي لبناء منظومة علاقات متوازنة يتكامل فيها مسار التعاون في ملف المياه وقضايا التنمية مع السودان وغيرها من دول حوض النيل لأننا لسنا ضد اية مشروعات من أجل التنمية لكن بشرط عدم المساس او الانتقاص من حقوقنا المائية اؤكد ان مصر ساعدت في اقامة العديد من المشروعات والمراكز البحثية وانشاء السدود في الدول الافريقية. اما حكومة جنوب السودان اكثر من 70% من المسئولين فيها من خريجي الجامعات المصرية وبالتالي فعلاقتنا مع السودان تاريخية ومتميزة ومتطورة وكلانا حريص علي هذه العلاقة وقد وافق مجلس الشوري علي انشاء مكتب للتعاون الثقافي في جوبا ليفتح أبوابا للحوار والتفاوض في كافة الشئون الافريقية. * وماذا عن العلاقات مع أثيوبيا بعد لغة التهديدات التي استخدمتها القوي السياسية؟ ** مصر تتعامل بكل جدية وحزم فيما يتعلق بالمياه لارتباطها بالأمن القومي ونحن علي اتم الاستعداد لتقديم الدراسات الفنية التي يحتاجها سد النهضة وايضا إمدادهم بالخبراء في لجان ادارة وتشغيل السد فالعلاقات بيننا ضاربة في عمق التاريخ ولدينا استثمارات تصل الي اكثر من 2 مليار دولار ولابد من صيغة جديدة للتعاون والاتفاق بما يحفظ حقوق مصر ويراعي الاحتياجات المشروعة لاثيوبيا والدول الاخري ومن المطلوب الآن تمهيد الطريق لارساء نموذج للتعاون التنموي المشترك بعيدا عن ساحة الصراع والصدام وبما لايسبب اية اضرار للجميع. وأرجو من الجميع ان يتجاوز ماحدث في الحوار الوطني ويغلق هذه الصفحة ويتجه للتفكير الجاد في البدائل والحلول التي تحمي مصالحنا الوطنية بدلا من البكاء علي اللبن المسكوب. * هناك دول توجهت للاستثمار الزراعي في اثيوبيا وبعض الدول الافريقية.. لماذا لا نتجه الي هذا الطريق؟ ** هذه الافكار يقوم بدراستها الخبراء في مجال الزراعة لمعرفة انسب وافضل الاراضي التي من الممكن ان يتم استثمارها في زراعة محاصيل متنوعة وبما لايؤثر علي حقنا في مياه النيل. * هناك بعض الدول الأفريقية أعلنت رفضها للمعاهدات والاتفاقيات التي تتعلق بمياه النيل فما رأيكم؟ ** من خلال الدراسة التي قامت بها اللجنة وجدنا ان العديد منها يؤدي الي تكريس الحقوق المكتسبة لكل من مصر والسودان كما ان الاتفاقيات اللاحقة لم تلغ اتفاقية سابقة ولايمكن بأي حال من الاحوال الغاء اي من هذه الاتفاقيات الا برضاء كافة الاطراف الموقعة عليها بل ان غالبية هذه الاتفاقيات القديمة هي بالاساس تتعلق بترسيم الحدود وتأتي مسألة المياه في اطارها وبالتالي فمن يتعلل بعدم الاعتراف بالاتفاقيات السابقة فإنما يلغي اصل وجوده كدولة. * هل من الممكن التأثير علي الدول المانحة بإيقاف مساعدتها في انشاء السد؟ ** بالفعل هناك تحركات من جانب بعض المسئولين بالدولة تجاه هذا الطريق لأن كل الخيارات والمعالجات مطروحة لحين انتهاء الازمة لما يمثله انشاء السد من انتهاك للاتفاقيات والمواثيق الدولية. * هناك من يري أن اللجوء للحل العسكري هو الطريقة الأمثل لحل المشكلة؟ ** نحن دولتان بيننا علاقات ضاربة في اعماق التاريخ ومصر علي مر الزمان مدت جسور المعرفة والبناء واحتضنت كل حركات التحرر حفاظا علي استقلال شعوب القارة فنحن دعاة سلام ونحمل رسالة لإرساء قيم ومبادئ التعايش السلمي ولكن بشرط الا يتعرض احد للمساس بأمننا القومي.
