إمام: قانون الضمانة الحكومية يمنح القابضة للكهرباء والمستثمرين التمويلات للمشاركة في إنتاج الطاقة

أكد المهندس أحمد امام وزير الكهرباء والطاقة أنه سيتم اليوم عرض مشروع قانون الضمانة الحكومية علي اللجنة العامة بمجلس الشوري لاقراره تمهيداً لرفعه إلي مؤسسة الرئاسة للموافقة عليه لبدء التنفيذ فوراً مشيراً إلي أن الضمانة الحكومية ستمنح القابضة لكهرباء مصر والشركات التابعة الضمانة المالية فيما تحصل عليه من تمويلات وضمان الوفاء بالتزاماتها.. كما تمنح المستثمر الحصول علي الضمانة التي تمكنه من الحصول علي التمويلات المصرفية للمشاركة في مشروعات انتاج الطاقة الكهربائية.
قال الوزير في تصريحات خاصة ل "المساء" ان قطاع الكهرباء يبحث عن مخرج لسكان المناطق العشوائية والمباني المخالفة الذين تقدموا بطلباتهم قبل اصدار مجلس الوزراء قراره بوقف توصيل التيار بالعدادات الكودية المؤقتة لهذه المنازل.. موضحا ان الكهرباء تطالب باستكمال توصيل التيار للمباني التي يوجد بها وصلات أرضية أي كهرباء ولا تحتاج سوي وصلات فرعية فقط وهذا يخص الطلبات المتواجدة في شركات التوزيع والادارات والمقدمة خلال الفترة الماضية قبل صدور القرار.
أضاف إمام ان سعي القطاع لهذا المخرج يهدف للمساواة بين مقدمي الطلبات التي تم توصيل التيار لها والتي لم يتم التوصيل لها حتي الآن ويستهدف ضمان مستحقات القطاع وتقليل نسب الفقر الناتج عن السرقات التي يلجأ إليها اصحاب هذه المنازل مشيراً إلي ان الكهرباء ملتزمة بعدم التوصيل لهذه المباني لحين وصول اشعار آخر مع الالتزام بعدم التوصيل نهائياً للمباني التي لا يوجد بها وصلات أرضية ولا يوجد بها تيار من الأساس وعدم قبول طلبات جديدة إلا بموافقة الأحياء.