"الصحفيين" تستنكر تهديدات "الأعلي للصحافة"

استنكر مجلس نقابة الصحفيين ما جاء في البيان الاخير الصادر عن الامانة العامة للمجلس الاعلي للصحافة. خصوصاً ما يتعلق بمحاولات تهديد النقابة بشكل مبطن. عبر الحديث عن دعمها بثلاثة ملايين جنيه للصحف الحزبية والمعاشات. وشدد مجلس النقابة علي ان ذلك الدعم يأتي من موازنة الدولة المصرية. مؤكداً ان تمثيل النقابة في المجلس الاعلي للصحافة يأتي وفق قانون المجلس نفسه. ولايختص به النقيب الحالي او السابق او اللاحق فقط. وبالتالي فإن اشارة معدي بيان "الاعلي للصحافة" اليه ينم عن جهل القانون.
ادان مجلس النقابة في بيان له ما ورد في بيان "الاعلي للصحافة". بشأن ما ادعاه بوجود "اغلبية حزبية في مجلس نقابة الصحفيين تسعي لقطع جسور التواصل مع المجلس الاعلي للصحافة". واعتبر بيان النقابة هذا القول بمثابة اتهام للجمعية العمومية للصحفيين بانها تعلي المعايير الحزبية علي النقابية والمهنية. في انتخابها لنقيب ومجلس نقابة الصحفيين. وهو ما يستوجب تقديم "اعتذار رسمي" من اصحاب بيان الاعلي للصحافة. الذين ينطبق عليهم دون غيرهم الحديث عن "الحزبية" باعتبارهم جاءوا بالتعيين وليس بالانتخاب.
جدد مجلس نقابة الصحفيين تأكيده علي الالتزام بقرارات الجمعية العمومية للنقابة المنعقدة في مارس الماضي. في موضوع المد لجميع الصحفيين حتي سن ال "65" عاماً. ومن دون تمييز. مشدداً علي انه في التزامه ذلك يخضع لاعلي سلطة في النقابة. وفقا لقانونها. وهي الجمعية العمومية. ولايملك سوي اعمال القانون باحالة كل عضو يخالف تلك القرارات إلي التحقيق والتأديب. مهما كان موقعه او مركزه. سواء في ادارات الصحف او مجالس تحريرها او في اي مؤسسة ذات صلة بالصحافة.
اوضح مجلس النقابة ان الجمعية العمومية الاخيرة للنقابة لم تكن الوحيدة التي اوصت بوجوب المد. كما ان جميع مجالس النقابة السابقة. ومنذ صدور قانون تنظيم الصحافة "96 لسنة 1996" عملت علي تنفيذ ما جاء في القانون بشأن مد السن للصحفيين حتي الخامسة والستين. والتزمت ادارات الصحف بما جاء في القانون. خصوصاً المؤسسات القومية.
اشار مجلس النقابة في بيانه إلي ان تلك المشكلة لم تظهر الا عقب التشكيل الاخير للمجلس الاعلي للصحافة. الذي يحاول بعض القائمين علي امره حالياً. ومنهم اعضاء في نقابة الصحفيين. تعكر صفو محاولات التواصل بين النقابة ومجلس الشوري في المشكلات المتعلقة بشئون المهنة. وخصوصاً في المؤسساتالصحفية المملوكة للدولة التي يشرف عليها المجلس. وكأنهم ينفذون مخططاً مرسوماً بدقة. لتفريغ تلك المؤسسات من شيوخ المهنة واصحاب الكفاءة والخبرة. تمهيداً للتخلص منها وبيع اصولها. وهو ما ستتصدي له النقابة بكل قوة حفاظاً علي حقوق ومصالح اعضائها. وبما يكفله قانونها.