4 جهات رقابية علي ماكينات التذاكر

أكد مصدر مسئول مالي بالمترو.. أن هناك 3 جهات رقابية أساسية لمراجعة نظم التذاكر داخل المحطات إضافة إلي جهة رقابية خارجية من الجهاز المركزي للمحاسبات.. بما يحقق الدقة الكاملة في ضبط نظم صرف التذاكر والإيراد بما يمنع أي فرصة للسرقة أو التربح.
أوضح أن الجهاز المركزي للمحاسبات يقوم بمراجعة داخل المحطات حول ذلك كل 3 أشهر تقريبا وكان آخرها منذ 15 يوما.. حيث كانوا يتابعون أعمال الخط الأول والاستعلام عن المحاضر التي حررت في أعقاب 25 يناير ضد التخريب في المحطات المختلفة واضطلعوا عليها وقاموا بمراجعتها كاملة..أضاف أنه بالإضافة لذلك فإن هناك 3 جهات للمراجعة داخل المحطات نفسها تتمثل في الإدارة المالية وتقوم بمراجعة كل شيء وجهات التفتيش والرقابة وثالثا المباحث الإدارية بالتعاون مع شرطة المترو.
تقوم جميعها بمراجعة المستندات الناتجة من جهاز التحكم في معدات التذاكر كل محطة علي حدة ولكل وردية ويتم فيها تسجيل كل عملية قام بها الصراف علي بكرة التذاكر والجهاز من حيث الوقت والساعة واليوم والقيمة ونوع التذكرة اشتراك أم تذكرة يومية.. إلخ ويسجل كل ذلك بدفتر توريد يراجع عليه من قبل جهات الرقابة.
أشار إلي أنه رغم اختلاف أنواع ماكينات التذاكر إلا أن مواصفاتها جميعا وأنظمة مراجعتها مضمونها واحد ومع نهاية كل وردية يظهر عدد التذاكر التي تم صرفها بواسطة الصراف.. ومع ورود وتبين أي خطأ يتم فتح الماكينة ومطابقة بياناتها علي الكمبيوتر وعمل محضر بذلك.
أضاف أنه علي الراكب أن يكون رقيبا علي نفسه بمعني أنه في حالة صرف أي تذكرة له لابد وأن يتأكد بنفسه من قيمتها والتاريخ المدون عليها.
وقال إن الأوضاع القديمة ربما كانت تدفع بعض ضعاف النفوس من الصرافين للتكسب من عملهم مثلا قيمة التذكرة القديمة أقل من جنيه فكان البعض يحصلها لنفسه وكانت مصدر دخل والبعض كان يعتبره مصدرا حلالاً ومن حقه.. مشيرا إلي أن الأوضاع المادية لهم أيضا كانت أقل بمراحل عما هم عليه الآن.
علي سبيل المثال كان الصراف في آخر تعيينات عام 2006 يتقاضي الحافز 20 جنيها فقط اليوم جملة الحافز للمعين الجديد 600 جنيه وإجمالي ما يتحصل عليه يصل إلي 1600 جنيه وهذا في حد ذاته يمثل دخلاً محترماً مع وجود كيان اسمه شركة المترو يساهم كل ذلك في انحصار تجاوزات البعض وتصحيح مسارهم.