بعيداً عن الموافقة أو الرفض يوم الديمقراطية الحقيقية المشاركة في الاستفتاء بداية التخلي عن السلبية.. وصنع مرحلة جديدة

بعيدا عن التأييد أو الرفض للتعديلات الدستورية التي يجري عليها الاستفتاء اليوم يجب أن يكون هدف الجميع هو المشاركة لأن ذلك يمثل البداية الحقيقية للتخلي عن السلبية التي عانينا منها لفترات طويلة والتي جعلت نسبة المشاركة في أي انتخابات أو استفتاءات لا تتجاوز 20% في أحسن الأحوال.. كما يمثل يوما للديمقراطية الحقيقية.
رجال السياسة والقانون أكدوا أن هناك سيناريوهين ستجري بهما الأحداث عند الانتهاء من الاستفتاء وإعلان النتيجة التي لا يستطيع أحد أن يحسمها حتي الآن.
السيناريو الأول ان تبدأ خطوات سريعة بعد الموافقة علي التعديلات باجراء انتخابات مجلس الشعب ثم إعداد الدستور الجديد الدائم ثم انتخابات رئيس الجمهورية.. أما السيناريو الثاني وهو في حالة الرفض للتعديلات فسيكون الإعلان من جانب القوات المسلحة عن اعلان دستوري يتضمن مباديء عامة وتشكيل لجنة لإعلان دستور جديد تماما.
* د. ماجد الحلو "أستاذ القانون الدستوري بجامعة الإسكندرية" يؤكد علي أهمية المشاركة في الاستفتاء بغض النظر عن الموافقة علي التعديلات من عدمه لأن زيادة نسبة المشاركة سواء بالرفض أو القبول تعني ان الغالبية العظمي من المواطنين بدأت في التخلي الحقيقي عن السلبية التي عانينا منها لسنوات طويلة وأتمني ان أجد نسبة التصويت ترتفع الي 80 أو 90% من أصوات من لهم حق التصويت بعد ان كانت النسبة لا تتجاوز 20% في أحسن الأحوال.
أضاف ان هناك سيناريوهين لا ثالث لهما سوف ينتجان عن الاستفتاء الأول في حالة الموافقة علي التعديلات الدستورية حيث سيتبع ذلك اجراء انتخابات مجلس الشعب وأخشي ما أخشاه في ظل الضعف الحالي للأحزاب الهشة القائمة أن يكون البرلمان القادم مقصورا فقط علي الإخوان المسلمين وبقايا الحزب الوطني الذين نهبوا أموال الشعب وبالتالي سيكون مجلس الشعب القادم أسوأ من المجلس الذي تم حله وسوف ينعكس ذلك بالتأكيد علي لجنة المائة التي سوف يتم اختيارها لإعداد دستور جديد والذي اعتقد انه في هذه الحالة سيأتي أقل من طموحات الشعب المصري وثورة 25 يناير.
أما السيناريو الثاني الذي سيحدث في حالة رفض التعديلات الدستورية فيعني ان السلطة العليا القائمة الآن وهي المجلس العسكري سوف تبحث الأسباب التي دفعت الأغلبية الي الرفض والتعامل معها وهذا التعامل من وجهة نظري يتطلب تشكيل لجنة من المتخصصين لإعداد دستور جديد دائم وأتصور ان هذه اللجنة يمكن ان تضم في عضويتها أقدم 10 أساتذة للقانون الدستوري في مصر بجانب 20 من الحكماء يمثلون كل الاتجاهات وسيكون لديهم نماذج عديدة لدساتير متميزة جدا منها دستور 1954 الذي شارك في إعداده عدد من اعلام القانون الدستوري والمثقفين منهم د. السنهوري ود. طه حسين.
أوضح ان مصر في حاجة ماسة الي الأخذ بالنظام البرلماني الذي يضمن الا يحكم مصر ثانية رئيس متسلط فأمور الحكم سوف تكون في يد الحزب الذي يأتي بالانتخاب وهذه هي الديمقراطية الحقة فمعيارها الأول هو تداول السلطة عن طريق صندوق الانتخابات.
الاهتمام الأول
* د. يوسف عبدالفتاح "أستاذ مساعد القانون بحقوق طنطا" يقول ان اهتمامنا الأول يجب ان يكون المشاركة وعدم مقاطعة الاستفتاء تحت أي ظرف من الظروف حتي نثبت لأنفسنا قبل أي أحد آخر أننا تغيرنا الي الأفضل وان المواطن بكل طبقاته واتجاهاته لا يتواني عن الادلاء بصوته والمشاركة في صياغة مستقبل بلده.
أضاف ان القبول بالمواد المعدلة أو الرفض لها ليس كله شر أو خير علي طول الخط فلكل فريق مخاوفه من الاتجاه المعاكس أو المخالف له وهذا لا يجب ان يخيفنا فعلينا في النهاية ان نخضع لرأي الأغلبية لأن هذه هي الديمقراطية التي قامت ثورة 25 يناير من أجل تحقيقها.
أوضح ان الموافقة علي التعديلات الدستورية يعني خطوات أسرع في المضي نحو تكوين هياكل الدولة الأساسية من مجلس نيابي ورئيس منتخب ودستور جديد ولكن الخوف الأكبر من هذه الخطوة هو ألا تأتي النتائج رغم اعتمادها علي الصندوق الانتخابي معبرة عن الواقع السياسي الحقيقي لأن القوة الأكثر تنظيما بغض النظر عن اسمها ستكون هي صاحبة الصوت الأعلي والأكثر تأثيرا.
أما في حالة رفض التعديلات الدستورية فرغم ان هذا يخيف البعض بحجة انه سيؤدي الي ما يشبه الفراغ الدستوري إلا أن هذا يعطينا الفرصة لإعداد دستور جديد من الألف الي الياء لا توجد به السلبيات والمساويء التي كانت في دستور 71 بسبب التعديلات التي أدخلت عليه من أجل تكريس أوضاع معينة وأقصد تحديدا التوريث الذي كان الترويج له بصورة غير مسبوقة هو أحد أسباب ثورة 25 يناير.
دستور ساقط
* محمد الدماطي "أمين لجنة الحريات بنقابة المحامين" قال ان القول بنعم للتعديلات المقترحة معناه ان نتجه أولا الي اجراء انتخابات برلمانية ثم الانتخابات الرئاسية وقيام جمعية تأسيسية من أعضاء مجلس الشعب من المنتخبين لإعداد دستور جديد.. أما القول ب "لا" للتعديلات الدستورية ففي هذه الحالة ليس أمام المجلس الأعلي للقوات المسلحة سوي ان يشكل مجلسا رئاسيا مكونا من عسكريين ومدنيين ثم يتم انتخاب جمعية تأسيسية لطرح دستور جديد ويتم الاستفتاء عليه.