الإسكندرية في قبضة البلطجية المحافظ استقال فانتشرت الفوضي وعاد الفتوات يحكمون الشوارع

يبدو أن الإسكندرية قد سقطت من حسابات حكومة "شفيق" وحكومة "شرف" معاً حيث مرت ثلاثة أسابيع وهي بلا محافظ بعد أن تقدم محافظ الإسكندرية "عادل لبيب" باستقالته ولايزال نائب المحافظ يقوم بتسيير الأعمال بالمحافظة.. والأغرب من ذلك أن الإسكندرية لم يصدر لها قرار بتعيين مساعد لوزير الداخلية لقطاع غرب الدلتا خلفاً للواء إبراهيم حماد والذي يتولي بدوره الاشراف علي مديرية أمن الإسكندرية والبحيرة ومطروح!!
عموما فإن الإسنكدرية تعد الآن أكثر المحافظات معاناة من حالات الانفلات علي جميع الأصعدة ومع انعدام وجود محافظ وضعف الدور الأمني أصبح أهالي الثغر يقضون يومهم مرتبكين ويترقبون في قلق اليوم التالي. وبصرف النظر عن سقوط مبني محافظة الإسكندرية وتشريد المئات من العاملين بالمبني علي الأحياء وحرق أجزاء من مبني حي غرب وحي المنتزة انتشرت المظاهرات الفئوية في جميع القطاعات التي أدت الي عدم قدرة شركة الكهرباء علي استبدال لمبات الاضاءة التي يكسرها البلطجية أو تنتهي صلاحيتها وهو ما جعل عدداً كبيراً من الشوارع تغرق في الظلام دون أن يوجد من يحاسب بالطبع وهو ما ينطبق علي شكل وحجم رغيف العيش وارتفاع أسعار السلع الغذائية وانتشار الأجهزة الكهربائية بالمحال دون سند قانوني لها.
كذلك فإن الطامة الكبري تمثلت في عمليات الاستيلاء علي الأراضي الزراعية وتقسيمها خاصة بمنطقة المنتزة وتبوير الأراضي والبناء عليها والبناء المخالف ليس بالأراضي التي تتبع الدولة فحسب ولكن أصبح البناء خاصة بمنطقة العجمي يتم في عرض الشارع تحت رعاية مجموعة من البلطجية ليفاجأ السكان في الصباح أنهم لا يستطيعون الخروج من منازلهم إلا عن طريق ممر فرعي بعد الاستيلاء علي الشارع والبناء في منتصفه والأغرب أيضاً انتشار بناء الأدوار غير القانونية فوق العقارات القديمة أو المناطق السكنية دون الرجوع لأصحابها أو الشركات التي تتبعها أو مراعاة ما اذا الأساس يتحمل التعلية من عدمه وعلي السكان المتضررين أن يلجأوا الي الجهات المعنية التي لن تستجيب لمطالبهم في ظل عجز الأحياء والشرطة عن مواجهة استفحال ظاهرة البلطجة وبالتالي فإن عمليات الردم في أجزاء من بحيرة مريوط يتم بسرية والاستيلاء علي أرض معهد البحوث وجزء من أرض الشرطة بالمعمورة وغيرها..
أخيراً فإن أخطر ما تعاني منه الإسكندرية هو انتشار "حرافيش" نجيب محفوظ بالمناطق الشعبية وأصبح لكل منطقة بلطجي يدافع عنها ويخوض المعارك اليومية بالأسلحة البيضاء "والسيوف" و"الطيرة" مع بلطجية المناطق الأخري لفرض النفوذ في ظل الغياب التام ل"الشرطة" التي تواجه صعوبة في كافة قطاعاتها وليس مجرد العودة من جديد ولكن في مواجهة "البلطجة الشرسة" فالمخدرات تباع علناً بالشوارع الفرعية والرئيسية والمشاجرات والجرحي والقتلي حول الأسعار ومناطق البيع هو روتين يومي بخلاف قطاع الطرق الذي استولوا علي محور التعمير والذي فاقت قصص حوادثه قصص ألف ليلة وليلة وبالطبع أصبحت البلطجة باسم "المقاومة الشعبية" هي أحدث الأساليب الحديثة لسرقة المواطن سواء كان بالميكروباص أو يسير بسيارة أو حتي دراجة وأصبح حرم "ترعة المحمودية" أحد المناطق المفزعة بالإسكندرية ويلقي بظلاله علي منطقة سموحة أرقي مناطق الإسكندرية.. أما سرقة السيارات ووضع لوحة تحمل رقم 25 وبجوارها كلمة يناير/ ثورة بدلاً من أرقام السيارات المسروقة هي ظاهرة بالإسكندرية ولا تستطيع إدارة مرور الإسكندرية مواجهة سائقي الميكروباص الذين أصبح أي مكان بمثابة موقف عشوائي لهم وكذلك قطع الطريق والتشاجر مع المواطنين بخلاف مشاجرات السائقين مع بعضهم البعض.
يقول عارف خاطر "47 سنة" أعمل بمنطقة العامرية وأسكن بمنطقة أبو سليمان مما يجعلني استغرق وقتاً طويلاً للوصول الي منزلي ليلاً وأثناء عودتي أتعرض للكثير من اللجان الشعبية حيث إنني أجد أكثر من أربع لجان في شارع واحد وفي كل منهما أتعرض للتفتيش وللاهانة وأجد الأفراد الذين يرهبونني بحملهم للأسلحة البيضاء والأسلحة النارية ومنهم الكثير الذين يفرضون البلطجة علي المارة.
يسري محمد "45 سنة" يوجد الكثير من اللجان الشعبية المكونة من أهالي الحي أو المنطقة تعمل بشكل عشوائي وأحياناً يمارسون البلطجة. ولذلك أقول إنه لابد أن تعمل هذه اللجان من خلال تصاريح لكل لجنة من القوات المسلحة بالإضافة الي ضرورة وجود فرد كرقيب من القوات المسلحة علي كل لجنة شعبية للتصدي لكل هذه الأشكال من البلطجة.
عوف مصيلحي اللجان الشعبية كانت تقوم بأعمال نبيلة أثناء قيام الثورة ولكنها حالياً تساعد علي انتشار الفوضي والبلطجة لأن حالياً المسئول عن حفظ الأمان والاستقرار هم رجال الشرطة الذين نزلوا الشارع مؤخراً ليقوموا بمهمتهم.