أعلن المستشار محمد عبدالعزيز الجندي وزير العدل أن أهم الملفات التي ستقوم بها الوزارة في المرحلة الحالية والمقبلة هي تنظيم تحقيق الاشراف القضائي الكامل علي الاستفتاء بشأن التعديلات الدستورية والانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة. أوضح المستشار الجندي في أول تصريح له عقب أدائه اليمين القانونية أن الدور الرئيسي لكافة الانتخابات والاستفتاءات سوف يكون للقضاء والهيئات القضائية المختلفة بينما ينحصر دور أجهزة الشرطة علي تأمين اللجان والعملية الانتخابية فقط. وأكد الوزير أنه يضع في مقدمة أولوياته في العمل حرصه البالغ علي دعم مسيرة استقلال القضاء والقضاة في أدائهم رسالتهم السامية في تحقيق العدل واقرار الحقوق بين المواطنين وسرعة انجاز القضايا والفصل فيها.