أكد المهندس عاطف عبد الحميد وزير النقل أن الاجراءات التي اتخذتها الدولة طوال الفترة الماضية في معالجة قضية المقطورات كانت خاطئة. وان ملف المقطورات تم اتخاذ العديد من القرارات الخاصة به منذ بداية تحديد مهلة تحويل المقطورات بقانون المرور وحتي بروتوكلات وزارة المالية بدون أي مناقشة مع أصحاب الشأن أنفسهم. قال في أول مؤتمر صحفي عقده بعد شهر من توليه الوزارة ان غيابه عن الاعلام جاء لدراسة الموقف داخل الوزارة بالكامل مشيراً الي أن أهم الموضوعات التي تأتي علي أولويات الوزارة حالياً مسألة نقل العائدين من ليبيا حيث تم نقل 64 ألف مواطن من خلال 630 أتوبيساً من القابضة للنقل البري والبحري و178 أتوبيساً سوبر جيت و4 قطارات.. أشاد الوزير بالعاملين بالوزارة وخاصة بقطاعي السكة الحديد والمترو وانهم كانوا علي قدر المسئولية رغم الضغوط النفسية التي كانوا يواجهونها وخاصة العاملين بالمترو الذين عانوا أثناء اضرابات هيئة النقل العام ومظاهرات التحرير. قال انه تم التعامل مع الحقوق المشروعة للعمال ومنها تحويل عقود 7 آلاف عامل بالشركات التابعة للسكة الحديد الي عقود وتثبيت 4053 عاملاً حتي الآن ومن يصل ل3 سنوات يتم تعيينه فوراً كما تم تعميم حافز الاثابة للعاملين بالموانئ بعد ان كان مقصوراً علي العاملين بالموازين وتم انشاء لجنة دائمة لبحث مشاكل العاملين بالسكة الحديد.. أضاف أنه تم مد مهلة تغيير اختصاصات مهندسي اللاسلكي للعاملين بالنقل البحري وعددهم 200 فرد معرباً عن انزعاجه من تعدد الحوافز بمسميات مختلفة موضحاً انه علي المدي البعيد يجب النظر في توحيد الحافز وتكون تحت مسمي واحد.. أشار إلي أنه تم البدء في عودة العمل بالمشروعات التي توقفت أثناء الثورة ومنها مشروع تطوير محطة مصر والذي يسير العمل به حالياً وفق المعدلات الطبيعية. أوضح أنه لن يتم الاستعانة بأي مستشاريين من خارج الوزارة وانه تم تشكيل مجموعة عمل من رؤساء الهيئات برئاسته من أجل ادارة منظومة النقل.