أبوحديد في مؤتمر صحفي: تجاوبنا مع الثورة وبدأنا الحرب علي الفساد بالزراعة

أكد د.أيمن فريد أبوحديد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن الثورة قامت من أجل محاربة الفساد في كل القطاعات وأن وزارة الزراعة اتخذت مبدأ أنها لن تداري علي فاسد أو مفسدين وترفع الشرفاء فوق الأعناق والرءوس.
قال في مؤتمر صحفي عقد بديوان عام الوزارة حضره قيادات وزارة الزراعة ومندوبو الصحف والتليفزيون أن القرارات التي اتخذت في وجود الوزراء هي قرارات للصالح العام بالنسبة لأراضي الدولة التي تم استغلالها في غير الغرض منها حيث تحولت إلي منتجعات وفيلات.
أضاف الوزير ان الذين استصلحوا الأرض وزرعوها حتي لو تملكوها من غير أموال فهم فوق الرءوس لأنهم أضافوا للرقعة الزراعية والدولة مع الشرفاء وضد البلطجة والتحايل.
قال انه بالنسبة للمواطنين الذين اشتروا فيلات علي الصحراوي فلن يضاروا ولن نهدم مساكنهم وإنما سوف يتم تحصيل أراضي الدولة بسعر المتر الحالي والعقوبة للمالك الأصلي.
أوضح أنه تم اتخاذ قرار بالاجماع بأن من خالف القواعد التي من أجلها تسلم الأرض فسوف يتم فسخ العقد من تلقاء نفسه دون إنذار وما ينطبق علي طريق الاسكندرية الصحراوي ينطبق علي جميع أراضي مصر.
أكد أنه تم تشكيل مجلس جديد لهيئة الاصلاح الزرعي برئاسة د.علي اسماعيل نجيب وسيتم "البت" في اللجان المؤجلة بعد أن قامت اللجنة العليا بتثمين الأراضي لواضعي اليد طبقا لتقديراتها وسوف يتم التحصيل خلال الأسبوع الحالي.. فالدولة مع فلاحي الاصلاح الزراعي واضعي اليد ومن حقهم التملك طبقا للقواعد.
قال الوزير ان لن يسمح بدخول أي لحوم فاسدة أو غير صالحة للاستهلاك الآدمي نهائيا إلي مصر.
أكد أنه تم زيادة محصول القطن هذا العام من 350 ألف فدان إلي 500 ألف بزيادة 150 ألفا عن العام الماضي موضحا أنه تم زيادة سعر القصب من 280 جنيها إلي 355 جنيها للطن.
قال الوزير انه تم التعدي علي ثلاثة آلاف فدان من الأراضي الزراعية وأن الإزالة سوف تكون علي نفقة المعتدي.
أصدر الوزير قرارا بتجميد كافة التصرفات في الأراضي الزراعية لمدة 6 أشهر من الآن لحين تحديد المساحات التي يجري التصرف فيها والتأكد من وجودمصدر مائي لريها مع تجميد البت في أي طلبات تم تقديمها بعد أول يناير 2011 لحين اجراء عمليات الحصر ووضع القواعد الجديدة للتصرف في الأراضي وخاصة واضعي اليد.