عقد المهندس محمد فتحي البرادعي وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية اجتماعاً مع مجموعة من خبراء التنمية العمرانية والإسكان في مصر بهدف وضع استراتيجية التنمية العمرانية والإسكان في مصر في المرحلة المقبلة. وتناول الاجتماع الاتفاق علي الخطوات التنفيذية لوضع سياسة شاملة للإسكان في مصر تعتمد علي استكمال استهداف الشرائح الاجتماعية التي تستحق دعم الدولة وكذلك وضع محاور البرنامج الجديد للإسكان الاجتماعي والذي يهدف إلي دراسة الوصول إلي إنشاء مليون وحدة سكنية جديدة خلال الخمس سنوات القادمة. ويعتمد علي قيام الدولة بالتوسع في بناء الوحدات السكنية مع مراعاة التوسع في مساحة الوحدات السكنية بما يلبي احتياجات الشرائح المختلفة. تم الاتفاق علي أن يتضمن البرنامج الجديد اتاحة وحدات سكنية للشريحة الأقل دخلاً بالمدن المصرية وكأولوية قصوي للقضاء علي ظاهرة العشش المنتشرة ببعض المدن المصرية بصورة جذرية. كما سيركز البرنامج الجديد للإسكان علي وضع تصميمات جيدة ونظم انشائية تؤدي إلي خفض تكلفة انشاء الوحدة السكنية مع سرعة التنفيذ. كما تناول الاجتماع التوصية بانشاء هيئة مستقلة بوزارة الإسكان تكون المسئولة عن إدارة وتنفيذ مشروعات الإسكان الاجتماعي. كما تناول الاجتماع أيضاً الاسراع بالانتهاء من وضع الرؤية المستقبلية للتنمية العمرانية لمصر حتي عام 2050 مع الانتهاء من المخطط العام للتنمية العمرانية بمشروعاته المختلفة حتي عام 2027 بما يمكن الدولة من تنفيذ هذا المخطط خلال الثلاث خطط الخمسية المقبلة. ويهدف المخطط إلي تحديد المناطق الجديدة للتوسع العمراني لمصر سواء في الساحل الشمالي الغربي والصحراء الغربية وجنوب الوادي وشبه جزيرة سيناء والبحر الأحمر بما يمكن الدولة من استيعاب الزيادة السكانية المتوقعة حتي عام 2027 وخلق فرص العمل اللازمة لتلك الزيادة السكانية طبقاً للثروات والمقومات الطبيعية المتاحة بتلك المواقع الجديدة. وسوف تقوم وزارة الإسكان بالتنسيق مع كافة الوزارات المعنية بالانتهاء من هذا المخطط مع طرح ملامحه الأساسية علي الشخصيات العامة والخبراء المتخصصين ومنظمات المجتمع المدني للوصول إلي الاتفاق العام لهذه الملامح لبدء صياغة المخطط بصورته النهائية وتحديد التمويل اللازم لتنفيذه ودور الجهات المختلفة بالدولة والقطاع الخاص لتنفيذ هذا المشروع القومي الهام.