أعلن د.أحمد سامح فريد وزير الصحة أنه سيتم وضع سقف محدد لمرتبات العاملين في الوزارة بحد أدني وأقصي يشمل وكلاء الوزارة ومساعدي الوزير وجميع الأطباء ومديري الإدارات وإلغاء الفوارق الصارخة التي كان معمولاً بها في الماضي. قال الوزير خلال مؤتمر صحفي عقده بديوان عام الوزارة إنه يتم حالياً فحص جميع المستندات والملفات بالوزارة وفي حالة اكتشاف أي فساد سيتم إبلاغ النائب العام فوراً. أضاف أنه جار تثبيت جميع العاملين في الوزارة الذين مضي علي التحاقهم بالعمل 3 سنوات.. والباقون سيتم بحث وضعهم وإضافتهم علي الميزانية تمهيداً لتثبيتهم. أوضح أنه لن يتم إنهاء أي تعاقد مع العاملين بالمستشفيات أو قطاعات الصحة المختلفة إلا بعد عرض الموضوع علي الوزير شخصياً حتي لا تخضع للمحسوبية. قال الوزير إنه تم تشكيل لجنة عليا برئآسة د.عبدالحميد أباظة مساعد الوزير لشئون الوزارة لبحث مشاكل كل قطاعات الصحة ووضع الحلول اللازمة لها في أسرع وقت ممكن حتي يتم ضبط كل القطاعات وإعادة الحقوق لأصحابها والتعرف علي احتياجات جميع الإدارات والمستشفيات.. مشيراً إلي أنه سيتم تحويل نظام العلاج علي نفقة الدولة والميزانية الخاصة به إلي العلاج المجاني بحيث يتم إجراء ما يلزم للمرضي دون الاحتياج إلي قرار علاج بشرط أن يتم ذلك تدريجياً.