البصمة الإلكترونية في الجامعة .. بين مؤيد ومعارض

التوقيع الالكتروني "بصمة اليد الالكترونية" نظام جديد تم تطبيقه في معظم كليات جامعة الاسكندرية بهدف تسجيل مواعيد الحضور والانصراف للعاملين بالجهاز الإداري بالكليات من العامل حتي الموظف بالدرجة الثانية وذلك من خلال التوقيع ببصمة اليد بدلاً من الامضاء أو التوقيع بالكشوف الورقية العادية.
ورغم تطبيق هذا النظام منذ فترة بسيطة إلا انه لا يزال حائراً بين الرفض والقبول خاصة من فئة الموظفين الذين أكدوا انه نظام ممل وبطيء ووصفوه بأنه مخيف لا يراعي ولا يتناسب مع ظروف حياتهم المعيشية اليومية فهناك معاناة في وسائل المواصلات والازدحام الشديد بالشوارع مما يسبب تعطيلهم ويعوق وصولهم للعمل في أوقاته المحددة كما أن ضياع دقيقة أو دقيقتين مع هذا النظام الجديد يكون السبب في ضياع يوم من العمل ويحسب يوم إجازة.
أبدي المسئولون عن النظام والعمداء بالكليات اهتمامهم بهذا النظام لما حققه من انضباط والتزام داخل الجامعة علي مدار اليوم كما انه منع التهرب أو التسرب الوظيفي وقضي علي المجاملات والتلاعب.
يقول الدكتور سامح الأنصاري مدير تكنولوجيا المعلومات بكلية الآداب ان جامعة الاسكندرية تخطو خطوات قوية في اتجاه تفعيل مشروع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتشمل اتجاهات عديدة تبدأ من المكتبة الرقمية وتنتهي بإنشاء البنية التحتية لهذا المشروع في جميع كليات الجامعة ويمتد كذلك إلي تدريب الموظفين وأعضاء التدريس علي استخدام تكنولوجيا المعلومات ويعتبر نظام البصمة الالكتروني أحد الأنظمة التي انشئت تحت مظلة التكنولوجيا الالكترونية وبالتالي ارتباط الموظفون في حياتهم الوظيفية بهذه التكنولوجيا لا يقتصر فقط علي أعمالهم الادارية باستخدام الكمبيوتر وانما أيضاً يشمل الاجراءات الوظيفية الخاصة بهم والتي تشمل التوقيع أثناء الحضور والانصراف وذلك سوف يسهم بدرجة كبيرة في بناء مجتمع تكنولوجي بالكلية مما يجعل الموظف يعيش بالتكنولوجيا الوظيفية.
أشار إلي ان النظام ليس به مشاكل لان الأعطال ممكن ان تحدث إما بسبب انقطاع الكهرباء أو فقد البيانات أو حدوث مشكلة في أصبع الموظف نتيجة اصابته مثلا وبالتالي فبالنسبة لانقطاع الكهرباء فإن أجهزة التوقيع الالكتروني متصلة ببطاريات تعمل مباشرة في حالة الانقطاع ولمدة ساعتين وهي مدة كافية ليتم فيها توقيع كل الموظفين أما بالنسبة للبيانات فإن وحدة تكنولوجيا المعلومات بالكلية تعمل نسخا احتياطية دورية بجميع بيانات النظام بالكلية حيث ان له خادماً خاصاً به وتبقي مشكلة إصابة الأصبع فقد تم عمل كروت ممغنطة للفئات التي لديها هذه المشكلة.
قال الدكتور محمد إسماعيل عميد كلية العلوم: كنا نعاني من مشكلة التزويغ أو هروب الموظفين من خلال دفتر التأمين الصحي أو الاذونات ولذلك فقد تم تعيين مراقب من أعضاء التدريس كنائب عن العميد مهمته الرقابة الإدارية والإشراف علي الاذونات ولديه قوائم بأسماء الموظفين وبالتالي أصبح الاذن مقنناً من خلال رقابة البوابات والتي تتطلب لخروج الموظف ان يكون لديه ورقة بالاذن مثبتة بالبصمة تمنع تهربه أثناء أوقات العمل الرسمية كما وجد ان حوالي 20% من موظفي الكلية لهم استثناءات وثبت انها غير قانونية وبدون وجه حق والتي كانت تعتبر باباً خلفياً للتزويغ ونظراً لذلك فإن البصمة قضت علي هذه الاستثناءات وأصبحت مقننة فقط لفئة معينة وهي أصحاب الاحتياجات الخاصة.
أوضح الدكتور أحمد هندي عميد كلية الحقوق ان البعض كان يتحايل علي هذا النظام خاصة إذا كان التوقيع من خلال الكروت الممغنطة حيث كان العامل أو الموظف يعطيه لزميله كي يقوم له بإثبات حضوره بالتوقيع الالكتروني ومنعاً لحدوث هذا التلاعب تم نقل مسئولية هذه الكروت لبعض المشرفين علي الجهاز لمتابعة الموضوع.
ومن ناحية أخري كان الموظف يحضر صباحاً ولكنه لم يدخل مكتبه ثم يحضر في موعد الانصراف للتوقيع مما يمثل مشكلة كبيرة وهذه المشكلة تم حلها من خلال الاشراف الدقيق من جانب رؤساء الأقسام.
ويري الدكتور أشرف فراج عميد كلية الآداب ان كل جديد يحتاج إلي وقت أو مدخل لكي يصل إلي الناس وحتي يمكن فهمه ولذلك لابد من أخذ الأمور خطوة خطوة ونظام البصمة جزء من منظومة التكنولوجيا المتبعة بالكلية حيث تم تغطية جميع مباني وساحات الكلية بشبكة انترنت لاسلكية تؤهل لاستخدام تكنولوجيا المعلومات في الحياة العلمية والدراسية.
محمود الشاعر ورمضان عنبر وعلي محمد ومفرح عبدالخالق مسئولو الشبكة الالكترونية وجهاز البصمة بكلية الآداب أكدوا ان هذا النظام أصبح الوسيلة المفضلة حالياً في تنظيم العمل كما تعودنا عليه ونعمل به بشكل مستمر.. صحيح ان الموظفين كانوا متخوفين منه في باديء الأمر ولكن مع مرور الوقت أصبح عادة وبدأ الجميع يخضع للنظام.
أشاروا إلي أن هذا المشروع يضمن حق العامل وأيضاً حق الكلية ففي حالة الحضور في وقت متأخر تأخذ الكلية حقها مني وفي حالة العمل ساعات اضافية سوف أحصل علي حقي من الكلية.
وحول شبكة الانترنت الموجودة بالكلية قالوا ان أجهزة السيرفر عديدة وهي تقوم بتخزين بيانات البصمة وآخر بالتحكم في أجهزة الكلية بالكامل وجهاز لخدمة الانترنت وآخر للبث المباشر في المحاضرات ثم جهاز يستضيف موقع الكلية والأجهزة الخاصة بالبصمة 5 أجهزة موزعة علي مباني الكلية ويتم حفظ بصمات الموظفين علي الأجهزة كلها ثم تخزن مواعيد الحضور والانصراف ومن خلال الدخول علي أجهزة السيرفر يتم حساب مرتبات الموظفين بناء علي تقرير الجهاز والذي يكشف جدول العمل للموظفين بالغياب أو التأخير أو الاجازات وكذلك ساعات العمل الاضافية.
ويقول أحمد صبحي وسامي محمود مسئولا الشئون العامة بكلية الحقوق ان هذا النظام سهل ومريح ويحقق توفيراً في الوقت والجهد خاصة في حالة استرجاع أي بيانات عن الموظف كما ان موضوع البصمة ظهرت أهميته أثناء فترات الامتحانات وهناك 4 مواعيد لحضور الموظفين والعمال وبالتالي فإن التوقيع الالكتروني أصبح وسيلة سهلة جداً في استخراج تقرير أثناء هذه الفترة لمعرفة من الموظف الحقيقي الذي التزم وحضر كل الفترات وفي هذه الحالة حساب ساعاته الاضافية بسهولة.
أشاروا إلي ان اي موظف يرفض هذا الموضوع يعني ان نواياه سيئة ونحن كمسئولين عن الجهاز نترك ثلاث دقائق كفترة سماح في كل المواعيد بناء علي تعليمات أمين الكلية وذلك منعاً لحدوث الازدحام وقت التوقيع كما يتم عمل كشف بالحالات الاستثنائية.. اشتكت سحر علي واشواق عبده ولطيفة فاروق وحنان صبحي "موظفات بالكليات" من الازدحام الذي يحدث وقت التوقيع عند الانصراف أو الحضور قلن ان كثيراً ما يحدث عطل بالجهاز مما يعرضنا للتأخير كما أن فروقات بسيطة في التوقيت بالدقيقة أو الثانية تلغي يوماً كاملاً فمعظم الموظفات مقيمات خارج المدينة وقد يضطررن إلي الاستعجال في التوقيع كي يلحقن بوسيلة المواصلات.
وتقول عزة عبدالحميد "علي درجة مدير عام بكلية الزراعة" ان هذا المشروع ليس علي ما يرام وذلك نتيجة للضغط الزائد من العاملين والموظفين مما يجعل الجهاز يتوقف كثيراً أو لا يعمل ونضطر في النهاية للتوقيع في الكشوفات الورقية.
وتتساءل: كيف يكون للفئة الحاصلة علي درجة المدير العام وهي تمثل أعلي فئة توظيف ان تتزاحم مع باقي الفئات مما يمثل عبئاً ومجهوداً علي هذه الفئات والتي معظمها كبار في السن وعلي أبواب المعاش.. كما أجمع العربي مخلوف وفوزي حامد وأحمد منصور موظفون بكلية العلوم ان أكثر ما يعيب هذا النظام العطل المتكرر بالجهاز مما يجعلنا نعود مرة أخري للتوقيع الورقي.