بطرس بطرس غالي.. لبرنامج "العاشرة مساءً": للأسف.. صورة مصر بالخارج.. "زي الزفت" ما حدث ليس مسئولية الحكومة وحدها.. معظم الشعب "كسلان"

أكد د.بطرس بطرس غالي أمين عام المجلس القومي لحقوق الإنسان.. أمين عام الأمم المتحدة سابقاً أنه يجب الانتباه إلي الصورة الحالية لمصر في الخارج التي أصبحت الآن للأسف "زي الزفت".. موضحاً أن الصحف والإذاعات الأجنبية تعكس ذلك.
قال في حواره مع برنامج "العاشرة مساءً" علي قناة دريم يجب اللجوء إلي وسيط دولي لحل الأزمة في مصر وإنهاء النزاع القائم.. وهذا ليس عيباً.. وليكن هذا الوسيط الأمم المتحدة ومصر عضو بها أو أمريكا التي تقدم لنا المساعدات وهناك قواعد منظمة للعلاقة معها.
أضاف: الوسيط الدولي لابد ألا يكون من أصل الطرفين المتنازعين.. مؤكداً أنه لو جلس الطرفان معاً بدون وسيط خارجي سوف يشتعل حريق جديد.. ولن نصل إلي نتيجة.. لابد أن يكون هناك طرف يطفيء النار.. وقال: لا ينبغي أن يتنازل طرف عن كل شيء والآخر لا يتنازل عن أي شيء.
وضرب د.بطرس مثلاً بمنازعات دولية عديدة قام بحلها.. وقال: "عمر سليمان نفسه تدخل مراراً لفض منازعات بين الفلسطينيين وبعضهم وغيرهم.. ولعب هذا الدور كثيراً.
أكد أن ما حدث ليس مسئولية الحكومة وحدها.. فالشعب كان شريكاً في ذلك حيث لا يجد العمل إلا إذا سافر للخارج.. كما أن معظمه "كسلان".
قال: البعض يقول: "الرئيس لازم يمشي" وعندما تسأله: "وبعدين؟!" يجيب: "معرفش".. ويطالب بحل الوزارة.. وعندما تسأله: "وبعدين؟!" يرد: "معرفش"!!
أكد أنه لابد من الاستماع لصوت العقل والقانون لبناء دولة سليمة.. موضحاً أن التعديلات لابد أن تكون بطريقة دستورية وليست ثورية.. وقال: من يريد بناء دولة حديثة فلتكن بالقانون مثلما فعل الرئيس الراحل جمال عبدالناصر حيث لجأ للقانون.. وقام ببناء الدولة خطوة خطوة.
طالب بالاهتمام بالأوضاع في مصر بعد نهاية الأزمة والتفكير فيها من الآن وعدم الارتجال في هذا الشأن حتي لا نعود لنفس الفوضي الحالية.. ينبغي الاهتمام بالمستقبل القريب والبعيد من الآن.
أكد أن 90% من المشاكل بمصر بعد 10 سنوات سيتم التعامل معها علي المستوي الدولي وليس المحلي بسبب العولمة.
قال: هناك قضايا مهمة في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية سوف تواجهها مصر بالإضافة إلي عزلتها وقيادتها بالعالم العربي.. موضحاً أن مصر مثلاً لن تجد نقطة مياه بعد عامين إذا لم تهتم من الآن بقضية مياه النيل والعلاقة مع السودان بعد التقسيم.
أضاف أن مجلس حقوق الإنسان سبق وأن أرسل ملفات عديدة للدولة.. وطالب بإلغاء قانون الطواريء وتعديل الدستور منذ 8 سنوات من خلال التقارير والتحاليل و6 كتب لكن للأسف الإعلام لم يذكر شيئاً من ذلك.. مشيراً إلي أن هذا المجلس استشاري غير ملزم وسلطته الوحيدة رصد حالات التعذيب والوفاة.. لذلك لم تأخذ الدولة بما أرسله من ملفات.