الخاطفون رفعوا سقف مطالبهم

تعثرت المفاوضات التي تجري مع مختطفي الجنود المصريين السبعة في سيناء نتيجة رفع سقف مطالبهم. فبعد أن كان مطلبهم هو الإفراج عن المحبوسين علي ذمة قضايا الاعتداء علي قسم ثان العريش. طالب المختطفون بالإفراج عن المتهمين في أحداث طابا وشرم الشيخ وبنك الإسكندرية. بالإضافة إلي إسقاط الأحكام الجنائية الغيابية الصادرة بحق أبناء سيناء.
شكل اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية بحسب مصدر أمني مسئول لجنة لإدارة الأزمة واتخاذ ما يلزم من إجراءات بالتنسيق مع أجهزة الأمن الوطني والبحث الجنائي والأمن العام والأمن المركزي. وتتواصل علي مدار الساعة مع أجهزة المخابرات العامة والحربية وبعض أفرع القوات المسلحة.
أضاف المصدر أن هناك فريقاً أمنياً يعمل علي أرض الواقع في سيناء ويتواصل من كبار عواقلها الذين أبدوا استعدادهم للتعاون مع الأجهزة لاستعادة الجنود المخطوفين معتبرين أن مرتكبي هذا العمل مجرمين.
كما يتولي جهاز آخر جمع المعلومات التي تشير إلي وجود الجنود المخطوفين بإحدي المناطق السكنية وقد تم اتخاذ الإجراءات لغلق بعض الطرق الجبلية والوديان خشية نقل الجنود إلي خارج البلاد.
أكد المصدر الأمني أن الاتصال مع المختطفين عبر وسطاء لن يتوقف فالهدف هو استعادة الجنود دون تعريضهم لأي مكروه وأن التفاوض مع الجناة يتم في إطار من القانون.
وفيما له صلة بالحادث تسببت احتجاجات رجال الشرطة من العاملين بأمن الموانئ بميناء رفح البري في منع عدد من قادة حماس من مغادرة مصر إلي قطاع غزة حيث استمر اغلاق الميناء من جانب المجندين التابعين لمصلحة أمن الموانئ تضامنا مع زملائهم من الجنود المختطفين حيث أغلقوا بوابتي الدخول والخروج لمنع حركة العبور من الاتجاهين لحين الإفراج عن زملائهم.