دعا حسن مالك رئيس لجنة "تواصل" التي تم تشكيلها من عدد من رجال الأعمال للتنسيق بين مجتمع رجال الأعمال ومؤسسة الرئاسة. السلطة التشريعية إلي استصدار قانون جديد لتعارض الصالح يمنع ويحاسب كل من يسعي لاستغلال منصبه بغرض تحقيق مصلحة خاصة أو يحاول إعادة التجارب السابقة في الفساد. قال مالك في تصريحات للصحفيين المصريين علي هامش مشاركته في منتدي رجال الأعمال المصري البرازيلي المقام في ساوباولو بالبرازيل أمس ان لجنة تواصل ستعقد حوارا مع منظمات المجتمع المدني لمطالبة الجهات التشريعية في مصر بوضع تصور لهذا القانون الذي اعتبر انه مهم لتصحيح مسار الاقتصاد في البلاد.. موضحا انه لا يستطيع التقدم بمشروع قانون في هذا الشأن لأنه ليس جهة تنفيذية ولكنه فقط يقدم رؤيته. أضاف ان الهدف من هذا القانون هو وضع خطوط حمراء لكل من يحاول ان تجاوز سلطاته من قريب أو بعيد.. مشيرا إلي أن مصر تحتاج حزمة من القوانين لتصحيح المسار الاقتصادي منها قوانين خاصة بالشفافية وحرية تداول المعلومات والمزايدات والمناقصات وتعارض المصالح الشخصية العامة والحكومية.. وأكد أن اللجنة لن تكون بديلا عن مؤسسات الدولة.. موضحا أنها تعتبر نفسها لجنة في ظروف استثنائية قد ينتهي دورها قريبا بمجرد استقرار الأوضاع في مصر.. قائلا "نريد أن نمكن جميع رجال الأعمال دون تمييز من أدوات الانتاج بشكل صحيح وباحترام حتي يعمل الجميع بشفافية".