اتحاد الكرة.. بين مستحقات الأندية ومماطلة الراعي

في الوقت الذي يحاول فيه اتحاد الكرة مواجهة مصاريف استعداد الفريق الأول لمباريات الدور الثاني في تصفيات أفريقيا لكأس العالم واستعداد منتخب الشباب لبطولة العالم في تركيا وما يحتاجه كل فريق من أداء مباريات ودية ومعسكرات إعداد ومصاريف سفر الفريقين نجد الأندية المصرية تحاصر الجبلاية في طلب مستحقاتها من حقوق بث الدوري هذا الموسم بعد منحهم الدفعة الأولي بمبلغ 200 ألف جنيه. مما دفع الأندية للتمسك بمعرفة كشف الحساب لمستحقاتها لدي الاتحاد بعد أن أبدت غضبها من قلة المبلغ الذي تم الحصول عليه ووصفته بالهزيل. في الوقت الذي تعاني فيه من نقص الموارد المالية وعدم قدرتها علي تلبية مطالب اللاعبين والأجهزة الفنية.
وبلغت مستحقات الأندية لدي اتحاد الكرة مبلغ 63 مليوناً و740 ألفاً و229 جنيهاً بعد أن سبق الاتحاد بتسديد مبلغ 90 مليوناً و226 ألفاً و181 جنيهاً. حيث رصيد الأهلي وهو الأكبر عشرة ملايين و41 ألفاً و720 جنيهاً. وبعده الزمالك سبعة ملايين و186 ألفاً و162 جنيهاً. والاسماعيلي ثلاثة ملايين و444 ألفاً و73 جنيهاً. ومثله بأقل قليلاً بتروجت حيث بلغ ثلاثة ملايين و305 آلاف و737 جنيهاً وكذلك انبي. ثم يقل المبلغ لباقي الأندية تليفونات بني سويف وتلك الأندية التي تشكل قوام مسابقة الدوري العام هذا الموسم بما فيهم النادي المصري الذي يدين اتحاد الكرة بمبلغ كبير يصل للمرتبة الثالثة وهو مبلغ خمسة ملايين و205 آلاف و135 جنيهاً بعد خصم مليوني و500 ألف جنيه. وقد طلب النادي المصري صرف مستحقاته ليواجه بها استعداده للمشاركة في دوري الموسم القادم بعد انتهاء إيقافه وحرمانه من المشاركة في مسابقة الموسم الحالي.
وفي الوقت الذي يواجه فيه الاتحاد مطالب الأندية فإنه يواجه من جهة أخري مماطلة من الشركة الراعية للجبلاية بسبب تأخرها في سداد قيمة القسط الأول من عقد الرعاية والمقدر بخمسة ملايين و860 ألف جنيه والمستحق سداده في أول مارس الماضي.. غير أن اتحاد الكرة رفض هذا الأسلوب وطالبوا بسداد القسط قبل تحديد الغرامات. حيث إن المماطلة قد تهدد تمديد عقد الشركة.
وفي الحقيقة فإن مماطلة الشركة الراعية في سداد المستحقات غير منطقي وغير معقول.. حيث إن المبلغ المطلوب هو الجزء الأول من قيمة العقد وهناك أقساط أخري باقية. وأن التعامل بين الاتحاد والشركة لا يتم بالقطعة. حيث إن طلب الراعي يمكن أن يكون معقولاً في القسط الأخير وليس الأول حتي يتمكن من الحصول علي حقه من الغرامات التي وقعت علي الأندية المخالفة لبنود العقد.
وحتي لو أن صاحب الشركة يعرف جيداً قيمة هذه الغرامات. حيث يكون للاتحاد نصيب منها أيضا ويستطيع استقطاعها من مستحقات الأندية عن البث الفضائي.
فلا يصح أن يكون التعامل بين اتحاد الكرة والشركة الراعية بهذا الأسلوب علي طريقة البائع والمشتري لأن الشركة في الحقيقة هي المستفيد الأكثر. ولكن الاتحاد تحمل أخطاء كثيرة لهذه الشركة بالذات و"طفش" من تطبيق الشروط الجزائية.