خلافات واعتراضات بين بشر والتلاوي في ندوة "نحو غد أفضل"

اعترضت السفيرة ميرفت التلاوي رئيس المجلس القومي للمرأة علي ما طرحه د.محمد علي بشر وزير التنمية المحلية خلال ندوة "نحو غد أفضل" التي نظمها المجلس التي أكد فيها الوزير ان الدستور الجديد أعطي للمرأة العديد من الحقوق التي تحميها وتحافظ عليها.. من خلال "10" مواد مؤكداً ان الدستور المصري من أرقي الدساتير في العالم من ناحية كفالته حقوق المرأة.
استنكرت السفيرة من يربط بين دور المرأة وتصدع الأسرة ومن يتهمنا بأننا نسير خلف الغرب في القوانين الاجتماعية مؤكدة اننا لا نفرط في عاداتنا وتقاليدنا وقبل ذلك في شريعتنا السمحاء مؤكدة اننا نريد تطبيق شرع الله.
اعترضت مرفت التلاوي علي ماطرحه من ان الغرب يعاني من نقص في التوازن في الانجاب مؤكدة ان زيادة الأنجاب لدينا تصل إلي "5%" في وقت لا تسمح فيه مواردنا استيعاب 4.2 مليون مولود سنويا متسائلة ماذا يفعل د. هشام قنديل أو انيشاتين لتحقيق تنمية اقتصادية لهذا العدد المضاف سنويا من المواليد..قالت السفيرة ان الحديث عن الصحة الانجابية ليست عاراً كما يري البعض أو عيبا نتبرأ منه.
قالت السفيرة طرحنا اعتراضنا علي وضع المرأة في الدستور علي الدكتور محمد مرسي خلال لقاء معه مؤكدة ان الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية للمرأة لابد ان تكون واضحة في الدستور بما فيها كوتة للمرأة بالبرلمان حتي لا تصبح هبة أو منة من أي رئيس أو زوجة رئيس.
عقب د. محمد علي بشر وزير التنمية المحلية مؤكدا ان الدستور المصري أقر مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة والمسلم والمسيحي وان الكوتة "كوتة المرأة" التي يتحدث عنها البعض مكانها القانون وليس الدستور ونفي اتهامه للمرأة بانها وراء تصدع الأسرة أما فيما يتعلق بزيادة الأنجاب فقال ان الغرب مهددون بالانقراض ويعانون توازنا في المواليد وانهم يسعون للتوازن ونحن أولي بهذا التوازن ليكون هناك توازان بين الزيادة السكانية والموارد.
ورفض ما قالته السفيرة بأننا في ذيل الدول مؤكدا علي دور مصر الريادي في المنطقة.
قال ان وزارة التنمية المحلية أهتمت بالمرأة والدليل انها اعطتها "53%" من اجمالي قروض المشروعات الصغيرة..أكد بشر ان المرأة المصرية لعبت دوراً فريداً ومتميزاً في انجاح الثورة المصرية مطالبا بتطبيق الشريعة الوسطية التي تعلي من الواجبات.
من جانبه أكد د.أحمد سمير الرافعي وزير التنمية الإدارية علي ان الاهتمام بدور المرأة ليس فقط من أجل رفع مستوي معيشتها وأسرتها وانما من أجل دفع جهود التنمية وزيادة الإنتاج لان الاعباء الجسيمة للتنمية لا تحتمل تعطيل طاقة نصف المجتمع مشيراً إلي تنفيذ الوزارة لبرنامج يستهدف استخراج "2" مليون بطاقة رقم قومي للنساء.