حادث البالون الطائر الذي وقع في مدينة الأقصر صباح يوم الثلاثاء 26 فبراير الماضي بعد احتراقه مما اسفر عن مصرع 19 راكبا واصابة آخرين من جنسيات متعددة فتح ملفا في غاية الحساسية وبخاصة انه يخضع لضوابط وقوانين سلطة الطيران المدني التي من المفترض ان تحكم سيطرتها علي هذا النشاط وبخاصة ان هناك البعض ممن يردد ان القائمين علي هذا النشاط يمثلون امبراطورية يصعب اختراقها لكن السؤال هل هناك ثغرات في الضوابط والقوانين تمكن اصحاب شركات البالون من اختراقها؟ المسئولون بوزارة الطيران المدني يؤكدون دوما انه لا مجال لأحد اختراق الضوابط والقوانين واصحاب شركات البالون يؤكدون انهم ينفذون مطالب الوزارة ويلتزمون بالضوابط والتعليمات ويطالبون بتطبيق مبدأ العقاب لكل من يخالف القوانين. المهندس وائل المعداوي وزير الطيران المدني كان حريصا منذ وقوع الحادث ان يعلن الحقائق لحظة بلحظة بدءا من معاينة الحادث وتشكيل لجنة التحقيق للوصول إلي أسباب حادث البالون المنكوب وايقاف النشاط مؤقتا لحين التحقق من الضوابط الاجرائية لتلك الشركات ومنذ ايقاف النشاط لم تهدأ وزارة الطيران وسلطة الطيران من توافد اصحاب شركات البالون الطائر مطالبين بعودته بحجة استثماراتهم الضخمة ورغبة السائحين في التنزة بالبالون. ما يثير الدهشة ان أصحاب تلك الشركات اشاعوا مرارا بدء التشغيل طوال الفترة الماضية دون الاستناد إلي المسئولين مما أثار تضاربا في مواعيد التشغيل ولم يتم حتي الآن عن بدء تشغيل البالون الطائر وبخاصة ما حدث من قبل العاملين بشركات البالون من الامتناع عن التشغيل تضامنا مع موظف الشركة المصرية للمطارات الذي تم حبسه في حادث البالون المنكوب. اليوم يقوم المهندس محمد إبراهيم شريف رئيس سلطة الطيران المدني بزيارة سريعة إلي الأقصر حيث يلتقي عدداً من المسئولين بالمحافظة للتنسيق حول تأمين أرض إقلاع البالون وموعد التشغيل. كان رئيس سلطة الطيران المدني قد عرض كافة ضوابط التشغيل للشركات علي المهندس وائل المعداوي وزير الطيران المدني والموافقة عليها. تضمنت الضوابط الاجرائية التأمين علي الركاب والبالون وكل ما يحدث من اضرار للغير والتفتيش الوقائي علي الشركات والبالونات العاملة بها والالتزام باجراءات السلامة واجراءات الطواريء للطيارين واصحاب الشركات والاطقم الارضية والالتزام بالتعليمات الصادرة من سلطة الطيران المدني وأهمها موعد الاقلاع وعدد البالونات المصرح بها لكل شركة وتوقيتات الهبوط لكل بالون والسيطرة علي أرض الاقلاع والاتصال المستمر بين طياري البالون وبرج المراقبة بمطار الاقصر الدولي ويلتزم مندوب الشركة المصرية للمطارات بموافاة سلطة الطيران المدني بكشف يومي شامل حروف تسجيل البالون وعدد الركاب واسم الطيار ومنفذ التفتيش قبل الاقلاع. يشمل التأمين 300 ألف جنيه لكل راكب والطيار 20 ألف جنيه والطرف المتضرر 125 ألف جنيه وبالتالي يصبح تأمين البالون 8 ملايين و400 ألف جنيه. من هنا يتضح ان هناك اجراءات وضوابط تم وضعها من قبل سلطة الطيران المدني تلتزم جميع الشركات العاملة في نشاط البالون الطائر تنفيذها دون لف أو دوران لكن المهم الرقابة علي التنفيذ وبخاصة ان هناك من يشيع ان امبراطورية البالون اصبحت مهددة بالسقوط واحدة تلو الأخري حال مخالفة الضوابط. ويبقي سؤال هل تنجح سلطة الطيران المدني في الزام الامبراطورية بتنفيذ تلك الضوابط؟ الأيام القادمة سوف تكشف عن الاجابة.