مناشدة النائب العام العودة إلي منصة القضاء.. أقصي ما توصلنا إليه

رفض المستشار محمد ممتاز متولي رئيس المجلس الأعلي للقضاء ورئيس محكمة النقض التعليق علي البيان الصادر من النيابة العامة والذي أكد أن "مجلس القضاء الأعلي" اعترف ضمنياً في بيانه بشرعية النائب العام المستشار طلعت عبدالله.
أضاف أن البيان الصادر عن المجلس هو أقصي ما توصلوا إليه مشيراً إلي أنه لن يتم التعليق عليه أو علي أي تعليق يصدر من أي جهة.
كان مجلس "القضاء الأعلي" قد دعا في بيان له "أمس" المستشار طلعت عبدالله النائب العام بإبداء رغبته في العودة إلي العمل بمنصة القضاء وذلك توحيداً لكلمة القضاء وإزالة الأسباب التي تدعو للفرقة.
من جانبه قال المستشار مصطفي دويدار المتحدث الرسمي باسم النيابة العامة إن النائب العام لا يستشعر الحرج وإنه مصر علي الاستمرار في منصبه لأن الآلاف من أعضاء النيابة يريدون بقاءه في منصبه بقوة الدستور حتي يتم البت نهائياً في قضية عودة النائب العام السابق لعمله.
أشار دويدار في تصريحات صحفية تعليقاً علي بيان المجلس الأعلي للقضاء إلي أنه لم يتم حسم تنفيذ الحكم الصادر بحق النائب العام السابق من عدمه وأن المستشار طلعت عبدالله مازال عضواً بمجلس القضاء الأعلي.
قال دويدار إن المستشار طلعت إبراهيم النائب العام لم يحضر اجتماع مجلس القضاء الأعلي لمناقشة الحكم الصادر بإلغاء قرار تعيينه نائباً عاماً وعودة النائب العام السابق المستشار عبدالمجيد محمود إلا أن المستشار عبدالله قرر مقابلة أعضاء المجلس فور إصدار بيان مناشدته للعودة إلي منصة القضاء وترك منصبه لمناقشتهم في البيان.
أكد أن النائب العام المستشار طلعت إبراهيم عبدالله باق في منصبه لمدة أربع سنوات بقوة القانون والدستور وأن مواد الدستور لا تحتاج إلي التفاف فهي شارحة لنفسها.