الأئمة بعد لقاء وزير الأوقاف: لن نرضي بغير الكادر بديلاً .. ال 100 جنيه الأخيرة "ترضية" مؤقتة

أكد أعضاء نقابة الأئمة والدعاة المستقلة أنهم يحترمون وعودهم مع الدكتور طلعت عفيفي وزير الأوقاف عندما التقي بهم الأحد الماضي بتعليق اعتصامهم واحتجاجاتهم بعدما تم الاتفاق معهم علي منحه بعض الوقت لحل مشاكلهم وفي مقدمتها تحسين أوضاعهم المادية المتمثلة في إقرار الكادر الخاص بهم. والذين قدموه إلي مجلس الشوري بالإضافة لإلغاء القرار الأخير رقم 17 الخاص بعودة رؤساء مجالس الإدارات وغير ذلك من الطلبات.
هدد الأئمة باللجوء إلي الاعتصامات مرة أخري إذا لم تحل جميع مشاكلهم التي يعانون منها في ظل النظام السابق.. وطالبوا بأن يكونوا مثل غيرهم من الفئات الأخري.
كان الأئمة يرفضون الحديث في البداية إلا بعد انتهاء المهلة التي وعد بها الوزير. ولكن "المساء" نجحت في الحصول منهم علي الخطوط العريضة التي يتناقشون فيها مع بعضهم البعض بعد لقائهم مع الوزير.
قال الشيخ عبدالناصر بليح نقيب أئمة كفرالشيخ. المتحدث الرسمي باسم نقابة الأئمة والدعاة المستقلة المشهرة برقم 1197 لسنة 2011: إن الزيادة التي وعد بها الوزير والمتمثلة في ال 100 جنيه الأخيرة ما هي إلا ترضية مؤقتة فقط. لأن الأئمة لن يرضوا بغير الكادر بديلاً. والذي نطالب فيه بأن يكون بداية مرتب الإمام 2300 جنيه. وحتي 9 آلاف جنيه شهرياً. وذلك لمواجهة صعوبات الحياة وغلاء الأسعار والاطلاع علي الكتب كي يؤدي الإمام رسالته علي أكمل وجه.
أضاف الشيخ بليح أن النقابة تقدمت لمجلس الوزراء ومجلس الشوري ومعظم قادة الأحزاب بمشروع الكادر. ومازالت في انتظار إقراره من الشوري. حيث يناقش فيه حالياً.. ولذلك سوف تتابع النقابة ما تم في هذا الموضوع لأن أهم أهدافها العمل علي مصالح الأئمة وحل مشاكلهم رغم أنها تحارب من جهات عديدة وكان آخرها الاستيلاء علي مقراتها في القاهرة والمحافظة.
يري الشيخ بليح أنه لا كادر ولا كرامة إلا عن طريق النقابة المشهرة. كما هو حال جميع النقابات الأخري.. ولذلك ندعو جميع الأئمة الالتفاف حول نقابتهم الشرعية ونطالب الوزير أن يراعي مصلحة هذه النقابة من أجل مصلحة الجميع لأن أي نقابة بدون الوزير لا تساوي شيئاً.
وبسؤاله عن الزيادات التي ستصرف للأئمة وفي مقدمتها ال 100 جنيه الأخيرة قال إن هذه الزيادة مؤقتة لحين مناقشة الكادر وإقراره وهي تصرف من ريع الوقف الذي هو موقوف أساساً علي الدعوة وعمارة المساجد. ولو تم استثماره بطريقة عادلة وصحيحة لسد حاجة الدولة كلها وليس الأئمة فقط. حيث إن الوزارة لها أوقاف كثيرة داخلياً وخارجياً لكن قانون الوقف لا ينفذ ولا يستغل استغلالاً صحيحاً خاصة أنه ينص علي أنه لا يجوز استثمار سوي 10% فقط من ريع الوقف ويصرف ال 90% الأخري علي مصادر الموقوف عليه ولكن للأسف لم يتم تنفيذ نص قانون الوقف لمصلحة الدعوة.
أشار إلي أن الأئمة ناقشوا مع الوزير الأوقاف التي تم الاستيلاء عليها في العصر البائد منها أوقاف حائرة بين الإصلاح الزراعي ووزارة الأوقاف. وهناك قضايا عديدة بالمحاكم منذ سنوات وحتي الآن لم يتم حل أي مشكلة خاصة بالوقف.
إعمار المساجد
أما عن القرار 75 لسنة 2013 الأخير والخاص بعودة مجلس الإدارة للمساجد من أجل إعمارها والذي أثار حفيظة الأئمة قال الشيخ بليح: إن هذا القرار غير صائب وقد وعد الوزير بإلغائه في الاجتماع بالدعاة مؤخراً. حيث إنه يفتح الباب ليتسول الدعاة لأنه سوف يحط من كرامة الإمام الذي سوف يخصص له نسبة 10% من صندوق إعمار المسجد وبذلك سيكون الإمام تحت رحمة رؤساء مجالس الإدارات لأنه سوف يكون "ألعوبة" في أياديهم وسيتحكمون فيه كيفما يشاءون.
أضاف أن الأئمة هم أول من طالبوا وكافحوا علي مدي فترات طويلة بإلغاء مجالس إدارات المساجد التي كانوا يستولون علي ملحقاتها ولتأجيرها من الباطن كعيادات تحاليل وأسنان وجمعيات حتي يستولوا علي إيجاراتها ونذورها. والحمد لله نجحنا في إلغائها فكيف يريد الوزير إعادتها مرة أخري!!
كما أن عودة رؤساء مجالس إدارات للمساجد سوف يفتح الباب علي مصراعيه للاختلاس والفساد مرة أخري بعدما كان يتم تعيين أهل الثقة رؤساء مجالس إدارات المساجد مثل تعيين يوسف والي وزير الزراعة الأسبق رئيساً لمجلس إدارة مسجد الشيخ إبراهيم الدسوقي بدسوق. ود.فتحي سرور لمسجد السيدة زينب. والراحل كمال الشاذلي رئيساً للمسجد الأحمدي بطنطا. وزكريا عزمي رئيساً للحسين. والقرار الأخير الذي أصدره الوزير عفيفي سوف يكون استنساخاً لصورة من الفساد الماضي.
لذلك طلب الأئمة من الوزير اللقاء الأخير إلغاء هذا القرار سريعاً وإن كان لابد فنحن لدينا مشروع قانون عبارة عن مجلس حكماء يترأسه إمام المسجد تكون مهمته أشمل وأعم في قضاء حوائج الناس والإصلاح بين المتخاصمين وإعمار المساجد والإشراف علي خدمات الأحياء والقري وهذا سيكون أفضل كثيراً من مجالس إدارات المساجد التي تكون مهمتهم محصورة في إعمار المسجد فقط.
الالتزام بالترقيات
الشيخ زكريا السوهاجي. وكيل نقابة الأئمة. طالب الوزير بالالتزام بالسلم الوظيفي لجميع العاملين بالأقدمية لأن هناك أشخاصاً تمت ترقيتهم بالوساطة والمجاملات لأنهم "إخوان" علي حد قوله ولذلك لابد من الالتزام بالعدل في الترقيات بصرف النظر عن انتماءاته. فلا يعقل أن نترك مفتش مساجد أو مدير إدارة علي درجة مدير عام كبير. ويتم تعيين إمام مسجد يفتقد لخبرة العمل الإداري والدعوي. فبعض من تمت ترقيتهم لا يصلحون للأعمال الإدارية.
لذلك يطالب السوهاجي بأن يلتزم أي وزير بالعدل والمساواة في الترقيات بين جميع العاملين لأنه يعلم جيداً أن السُنَّة النبوية تنهي عن تقليد أحد لأي منصب لصلة قرابة أو نسب فقد قال رسول الله "صلي الله عليه وسلم": "مَن تولي من أمر المسلمين شيئاً فاستعمل عليهم رجلاً وهو يعلم أن فيهم من هو أولي بذلك وأعلم منه بكتاب الله وسُنَّة رسوله "صلي الله عليه وسلم" فقد خان الله ورسوله وجميع المؤمنين" رواه الطبراني.. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: "مَن ولي من أمر المسلمين شيئاً فولي رجلاً لمودة أو قرابة بينهما فقد خان الله ورسوله والمسلمين" "السياسة الشرعية ج7".
كما يطالب الشيخ السوهاجي ألا تقتصر الفيزا كارد التي تم تخصيصها لموظفي الأوقاف علي المرتبات فقط. بل تشمل الحوافز الإضافية والمكافآت وكل مليم يحصل عليه الداعية. حيث يحصل كل ذي حق علي حقه.
وأشار إلي أنهم طالبوا الوزير بالحصول علي 120 شهراً أثناء الخروج علي المعاش وأن توزع الشقق الخاصة بالأوقاف علي العاملين في الوزارة ويكون لكل محافظة نصيب منها حتي لا يتم تشتيت الأئمة.
كما يطالب بسرعة تشطيب مستشفي الدعاة بسوهاج التي توقف العمل فيه منذ 8 سنوات علي المحارة حتي تحول لدورات مياه عامة.
الارتقاء بالأئمة
الشيخ قرشي سلامة إمام خطيب ونقيب أئمة قنا قدم للوزير عدة طلبات للبت فيها وتتمثل في صرف الكادر أسوة بالفئات الأخري والارتقاء بمستوي الأئمة والدعاة مادياً وثقافياً ولن يتأتي ذلك إلا بتحسين أحوالهم المادية حتي يستطيعوا مواجهة أعباء الحياة.
كما طالب الشيخ قرشي بعمل حصر لأراضي الأوقاف والسعي لاستعادة الأراضي التي تم الاستيلاء عليها في فوضي السنوات الأخيرة بعد الثورة إلي غير ذلك من القضايا التي تشغل بال الأئمة والدعاة والتد وعد الوزير بحلها.