رجال القضاء اختلفوا: "قضايا الدولة".. من حقها الطعن علي قرار وقف الانتخابات

أكد رجال القضاء أن استعلام المحكمة الإدارية العليا حول قيام الرئاسة والحكومة بتكليف هيئة قضايا الدولة بالطعن علي قرار وقف انتخابات مجلس الشعب سابقة لم تحدث من قبل وأن هذه الهيئة وكيل عن الجهات الحكومية والرئاسية والوكيل يجب ان يعمل لإدارة موكله.
قالوا ل"المساء" ان هيئة قضايا الدولة هيئة مستقلة تمثل الدولة ككيان ولا تمثل أفراداً أو حكومات وحين تطعن علي أي حكم فهي تتفق بذلك مع صحيح القانون وتستهدف مصلحة المجتمع.
قال المستشار أحمد الفقي نائب رئيس مجلس الدولة للتفتيش القضائي ان الجهة المنوط بها الطعن أعلنت بأنها لن تطعن علي الحكم لما تري فيه مصالحة البلاد حيث ان هيئة قضايا الدولة وكيل عن الجهات الحكومية والرئاسة والوكيل يجب ان يعمل لإدارة موكله ولا يجوز اجباره علي تصرف قضائي هو يرفضه وقد يضر بالمصالح التي يراها الجهة المنوط بها الطعن في صالحه وأعطي مثالا بأن الدعاوي الخاصة للأفراد والعاملين بالوزارة تقول الوزارة انها لن تطعن عليها مثل وزارة الداخلية التي رفضت الطعن علي رصيد الاجازات.
أكدت لهيئة قضايا الدولة انها تقوم بالتنفيذ للأحكام التي صدرت من مجلس الدولة وطلبت التنازل من جميع الطعون المرفوعة وعدم اقامة طعون أخري لأفراد الشرطة في هذا الأمر وليست أول واقعة أو آخرها وأن هيئة قضايا الدولة تعمل وفقا لإرادة موكلها إن تري السلطة المختصة بجهة الادارة بأن الطعن يحقق مصلحة عامة قد لا تراها هيئة قضايا الدولة لأن هذا الطعن لا يحقق مصلحة وهناك اعتبارات أخري تفيد عدم الطعن في هذا الأمر.. وان الدعوي منظورة أمام المحكمة الادارية العليا الدائرة الأولي التي تضم فقهاء القانون من أعضاء مجلس الدولة.
قال مصدر مسئول من مجلس الدولة إن هيئة قضايا الدولة تابعة للحكومة ولا يحق لها ان تطعن علي الاحكام من تلقاء نفسها والا أصبحت أعلي سلطات الدولة ويجب ان تطعن بناء علي جهة الإدارة التابعة لها والتي تمثلها فربما هذه الجهة تري في عدم الطعن بعد الاعلان علي ذلك يكون فيه مصلحة فهي لا تطعن إلا علي رغبة من الجهة التي تمثلها.
أما الجانب الآخر أكد المستشار أشرف مختار نائب رئيس هيئة قضايا الدولة.. بأن الهيئة هي قضائية مستقلة تمثل الدولة ككيان ولا تمثل افراداً أو حكومات وانما تمثل الدولة المصرية بكل أجهزتها وتنوب عنها نيابة قانونية امام القضاء وجميع جهات التحكم.. نيابة مصادرها النص القانوني وهي حينما تطعن علي أي حكم فانما يكون ذلك وفقا لما يتفق مع صحيح نصوص القانون ويتفق مع مصلحة المجتمع والدولة وهي مستقلة في رأيها القانوني في ذلك وتختلف تماما في علاقتها بالدولة وأجهزتها عن النيابة الاتفاقية وهذه الأخيرة وحدها بين الأفراد وبعضهم البعض وينظمها عقد الاتفاق والوكالة بينهما خلاف علاقة الهيئة ممثلة الدولة بأجهزتها التي مصدرها النص القانوني كما أنه ليس من حق أحد أن يطالب من النيابة العامة ممثلة للجميع سندها في الطعن أو عدم الطعن إذ هي وحدها صاحبة الرأي في ذلك وفق القانون ومصلحة المجتمع فالهيئة كذلك تطعن أولا وتطعن وفق صحيح القانون ومصلحة الدولة والقانون كهيئة قضائية مستقلة ليست تابعة لجهة ما وليس من حق أي هيئة قضائية أو غيرها ان تطلب مثل هذا الطلب من الهيئة صاحبة الاختصاص الأصيل في ذلك.
قال المستشار سامح يس محمد وكيل هيئة قضايا الدولة ان الهيئة هي النائب القانوني عن الدولة في المنازعات وبالتالي فان نيابتها عن الدولة تختلف عن الوكالة القانونية فهيئة قضايا الدولة ليست كالمحامي الذي يوكله أحد الخصوم في دعوي وبالتالي تكون نيابته عن هذا الخصم في الحدود والضوابط والشروط التي يحددها هذا الخصم حيث إن الهيئة هي نائب قانوني بنص القانون.