أفراح في جامعة الإسكندرية.. ببطلان ربط البدل باستمارة التقييم

فرح وارتياح في صفوف أعضاء هيئة تدريس جامعة الإسكندرية بعد الحكم الذي قضي به مجلس الدولة بالإسكندرية ببطلان قرار الدكتور مصطفي مسعد وزير التعليم العالي من الزام أعضاء هيئة تدريس الجامعة بتقديم استمارات تقييم لأدائهم طوال الفصل الدراسي الأول وربط صرف بدل الجامعة لمن يقدم الاستمارة.
كانت الدكتورة ماجدة شفيق الاستاذة بكلية التربية جامعة الإسكندرية قد تقدمت بدعوي قضائية لمجلس قضايا الدولة تطالب فيها ببطلان قرار وزير التعليم العالي المخالف لقانون المجلس الأعلي للجامعات المصرية. كما انضم نادي أعضاء هيئة تدريس جامعة الإسكندرية لجبهة المعارضة ضد قرار الوزير عقب رفع الدعوي.
عبرت الدكتورة ماجدة شفيق عن سعادتها بحكم مجلس الدولة الذي وصفته بالتاريخي لافتة بتيقنها بأن القضاء المصري الشامخ كان وسيكون درعاً للمظلومين مشيرة بأن القرار الذي اتخذه الوزير غير قانوني وغير دستوري وينصب نفسه واصيا علي أعضاء هيئة التدريس وينتقص من استقلالية الجامعة. مضيفة بأن الوزير قام باقصاء معارضيه عندما أكد ان بدل الجامعة مرهون بتقديم الاستمارة. مؤكدة علي وجوب احترام الوزير لحكم القضاء وفي حالة عدم التزامه بتنفيذ الحكم سيقوم أعضاء هيئة تدريس جامعة الإسكندرية باختصامه في قضية أخري يطالبون فيها بعزله نهائياً عن منصبه.
قال الدكتور عمر السباخي رئيس نادي أعضاء هيئة تدريس الجامعة ان الحكم أرسي مبدأ استقلال الجامعة واحترام سيادة القانون بكون القرار كان يخالف مواد ونصوص قانونية. كما وصف الحكم ب "الانتصار" لأساتذة الجامعة مضيفا بأن علي الوزير حل مشاكل الجامعات بدلا من خلق أزمات ليس لها داع لكي ينصب نفسه المسئول عن تنظيم الهيكل الاداري داخل الجامعات.
عبر الدكتور مختار نمير الاستاذ بكلية الزراعة عن سعادته بهذا الحكم واعتبره حكماً تاريخياً في القضاء الإداري من حيث الصياغة والمضمون عندما قال ان حيثيات الحكم أكدت علي احترام كرامة عضو هيئة التدريس واستقلالية الجامعة وأنه لابد من ان تتغير نظرة الادارة للجامعات المصرية ولا يجب ان تصدر قرارات دون دراسة وأن العلماء ورثة الأنبياء ولا رقابة علي الاستاذ الجامعي إلا ضميره والاستاذ هو وحدة مستقلة غير تابعة لأي هيئة إدارية.