اتفاق مصري هندي علي الحل السلمي للأزمة السورية

دعا الرئيس الدكتور محمد مرسي إلي إقامة منطقة اقتصادية حرة مع الهند بما يسمح بتحقيق طفرة حقيقية في زيادة حجم التبادل التجاري بين الجانبين لأكثر من "خمسة مليارات دولار أمريكي وكان مرسي قد أنهي زيارته لدولة الهند في زيارة هي الأولي من نوعها منذ عام 1974 مع برناب موخيرجي رئيس الهند.
أكد الإعلان المشترك الصادر في ختام زيارة الرئيس محمد مرسي للهند أن الجانبين أعربا عن قلقهما العميق من الوضع الأمني المتدهور واستمرار إراقة الدماء في سوريا ودعمهما لمهمة المبعوث الأممي العربي المشترك إلي سوريا الأخضر الإبراهيمي وأكدا علي موقفهما بضمان وحدة أراضي سوريا.
طالب الجانبان بتنفيذ البيان الختامي لمجموعة عمل جنيف بهدف إيجاد حل سلمي للنزاع من أجل تحقيق طموحات الشعب السوري في الحرية والكرامة والديمقراطية.
قال البيان إن الزعيمين المصري والهندي تبادلا الآراء حول مجموعة من القضايا الثنائية والإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك من بينها التي تتعلق بالوضع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وحركة عدم الانحياز وإصلاح الأمم المتحدة.
أكد الرئيس محمد مرسي ورئيس الوزراء الهندي مانموهان سينج علي دعمهما للقضية الفلسطينية من خلال قرارات مجلس الأمن رقم 242 و338 التي تطالب بحل يقوم علي أساس التفاوض ينتج عنه إقامة دولة فلسطينية مستقلة قابلة للحياة ومتحدة تعيش في إطار حدود آمنة معترف بها جنبا إلي جنب مع إسرائيل ودعم خارطة الطريق للرباعية الدولية.
رحب الجانبان بتصويت الأغلبية في الجمعية العامة للأمم المتحدة برفع وضع فلسطين إلي صفة مراقب مطالبين بوقف توسيع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية وتخفيف ملحوظ ومبكر للقيود علي حركة الأفراد والسلع داخل فلسطين.
أدانت مصر والهند بشدة الإرهاب بكافة صوره وأشكاله واعتبرا الإرهاب بما في ذلك عابر للحدود أكبر تهديد للسلام والأمن الدولي. مؤكدين علي أنه لا يوجد ما يبرر الإرهاب بغض النظر عن الدوافع من يرتكبها وأنهما علي قناعة بأن الإرهاب لايمكن ولا ينبغي أن يكون مرتبط بدين أو جنسية أو ثقافة أو جماعة عرقية والتعاون المستمر لمكافحة الإرهاب بكافة مستوياته.
وقال البيان إن الجانبين بحثا التعاون الثنائي في مجال الدفاع والإجراءات لدعم هذا التعاون من خلال اللجنة الدفاعية المشتركة المقرر عقدها في دلهي الشهر المقبل. مشيرا إلي الزيادة الملحوظة في التعاون الاقتصادي في السنوات الماضية والترحيب بنمو الاستثمارات الهندية في مصر التي تبلغ 5.2 مليار دولار وأهمية تبني الإجراءات من أجل توفير مناخ أفضل لفرص الترويج الاستثمارات.
أشار البيان إلي أن أن الجانبين اتفقا عي التعاون في مجال التكنولوجيا خاصة في المعلومات والاتصالات والزراعة والتكنولوجيا الحيوية والطاقة غير التقليدية والعمل سويا في مجال العلوم والتكنولوجيا والاتفاق علي تشكيل لجنة مشتركة في هذا المجال.
كما أشار البيان إلي أنه تم تشكيل مجموعة عمل لبحث المبادرات الجديدة للتعاون في مجال علوم الفضاء فضلا عن الاتفاق علي التعاون في مجالات السياحة والشباب والرياضة والأبحاث الزراعية والتعليم والتعليم الفني والتدريب المهني.
أعرب الجانب المصري عن تقديره لشبكة عموم أفريقيا لانترنت في مجالات الطب والتعليم بجامعة الإسكندرية وتوفير الكهرباء باستخدام الطاقة الشمسية في قرية بواحة سيوة وإنشاء مركز تدريب مهني في مصر.
كما أعرب الجانبان عن تقديرهما للنمو الكبير في التجارة في السنوات الماضية الذي تخطتي 5 مليارات دولار والاتفاق علي أن ترتفع إلي 8 مليارات دولار بحلول عام 2016. معربين عن ترحيبهما بأول اجتماع للجنة التجارة المشتركة التي عقدت أوائل هذا الشهر والتي بحثت سلع جديدة من بينها القمح والقطن الأسمدة.
ذكر البيان المشترك أن مصر والهند ناقشا التعاون في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتوفير المساعدة لترويج مجالات التجارة والتكنولوجيا. مرحبين بالتوقيع علي مذكرات تفاهم في هذا المجال وأمن الانترنت.
أكد الجانبان العمل علي توسيع التعاون بين شركات النفط من القطاعين الخاص والعام في كلا البلدين من أجل إقامة شراكة طويلة الأمد لتوريد النفظ الخام والمنتجات البترولية والمشروعات الإنتاجية والمصافي والبتروكيماويات والتسويق والاتفاق علي إمكانية التعاون في مجال الأسمدة. ورحبت مصر والهند بالجهود الجارية لتطوير شراكات بين المؤسسات في مجالات الثقافة والدراسات المصرية والهندية واللغات والعمل علي تشجيع مزيد من التفاعل بين منظمات المجتمع المدني وأهمية الاتصالات بين الشعوب في كلا البلدين.