مرسى ورئيس وزراء الهند يعربان عن قلقهما من الوضع الأمنى بسوريا

أكد الإعلان المشترك الصادر فى ختام زيارة الرئيس محمد مرسى للهند أن الجانبين أعربا عن قلقهما العميق من الوضع الأمنى المتدهور، واستمرار إراقة الدماء فى سوريا، ودعمهما لمهمة المبعوث الأممى العربى المشترك إلى سوريا الأخضر الإبراهيمى، وأكدا على موقفهما بضمان وحدة أراضى سوريا.
وطالب الجانبان بتنفيذ البيان الختامى لمجموعة عمل جنيف، بهدف إيجاد حل سلمى للنزاع من أجل تحقيق طموحات الشعب السورى فى الحرية والكرامة والديمقراطية.
وقال البيان إن الزعيمين المصرى والهندى تبادلا الآراء حول مجموعة من القضايا الثنائية والإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، من بينها التى تتعلق بالوضع فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وحركة عدم الانحياز وإصلاح الأمم المتحدة.
وأكد الرئيس محمد مرسى ورئيس الوزراء الهندى مانموهان سينج على دعمهما للقضية الفلسطينية من خلال قرارات مجلس الأمن رقم 242 و338 التى تطالب بحل يقوم على أساس التفاوض ينتج عنه إقامة دولة فلسطينية مستقلة قابلة للحياة، ومتحدة تعيش فى إطار حدود آمنة معترف بها جنبا إلى جنب مع إسرائيل، ودعم خارطة الطريق للرباعية الدولية.
ورحب الجانبان بتصويت الأغلبية فى الجمعية العامة للأمم المتحدة برفع وضع فلسطين إلى صفة مراقب، مطالبين بوقف توسيع المستوطنات الإسرائيلية فى الأراضى الفلسطينية، وتخفيف ملحوظ ومبكر للقيود على حركة الأفراد والسلع داخل فلسطين.
وأدانت مصر والهند بشدة الإرهاب بكافة صوره وأشكاله، واعتبرا الإرهاب بما فى ذلك عابر للحدود أكبر تهديد للسلام والأمن الدولى، مؤكدين على أنه لا يوجد ما يبرر الإرهاب بغض النظر عن الدوافع من يرتكبها، وأنهما على قناعة بأن الإرهاب لا يمكن ولا ينبغى أن يكون مرتبطا بدين أو جنسية أو ثقافة أو جماعة عرقية، والتعاون المستمر لمكافحة الإرهاب بكافة مستوياته.
وأعرب الزعيمان عن رضائهما من تطور العلاقات الثنائية فى السنوات الماضية وتبادل الزيارات والمشاورات التى يجب أن تكثف من أجل تحقيق الإمكانيات الكاملة للعلاقات، مشيرين إلى أن الاجتماع الناجح للجنة المصرية الهندية المشتركة فى مارس 2012 والمشاورات السياسية فى يناير عام 2013.
وقال البيان إن الجانبين بحثا التعاون الثنائى فى مجال الدفاع والإجراءات لدعم هذا التعاون، من خلال اللجنة الدفاعية المشتركة المقرر عقدها فى دلهى الشهر المقبل، مشيرا إلى الزيادة الملحوظة فى التعاون الاقتصادى فى السنوات الماضية والترحيب بنمو الاستثمارات الهندية فى مصر التى تبلغ 2.5 مليار دولار، وأهمية تبنى الإجراءات من أجل توفير مناخ أفضل لفرص الترويج الاستثمارات.
وأشار البيان إلى أن الجانبين اتفقا على التعاون فى مجال التكنولوجيا، خاصة فى المعلومات والاتصالات والزراعة والتكنولوجيا الحيوية والطاقة غير التقليدية والعمل سويا فى مجال العلوم والتكنولوجيا والاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة فى هذا المجال، كما أشار إلى أنه تم تشكيل مجموعة عمل لبحث المبادرات الجديدة للتعاون فى مجال علوم الفضاء، فضلا عن الاتفاق على التعاون فى مجالات السياحة والشباب والرياضة والأبحاث الزراعية والتعليم والتعليم الفنى والتدريب المهنى.
وأعرب الجانب المصرى عن تقديره لشبكة عموم أفريقيا للإنترنت فى مجالات الطب والتعليم بجامعة الإسكندرية، وتوفير الكهرباء باستخدام الطاقة الشمسية فى قرية بواحة سيوة، وإنشاء مركز تدريب مهنى فى مصر، كما أعرب الجانبان عن تقديرهما للنمو الكبير فى التجارة فى السنوات الماضية الذى تخطت 5 مليارات دولار، والاتفاق على أن ترتفع إلى 8 مليارات دولار بحلول عام 2016، معربين عن ترحيبهما بأول اجتماع للجنة التجارة المشتركة التى عقدت أوائل هذا الشهر، والتى بحثت سلعا جديدة من بينها القمح والقطن والأسمدة.
وذكر البيان المشترك أن مصر والهند ناقشا التعاون فى مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتوفير المساعدة لترويج مجالات التجارة والتكنولوجيا، مرحبين بالتوقيع على مذكرات تفاهم فى هذا المجال وأمن الإنترنت.
وأكد الجانبان العمل على توسيع التعاون بين شركات النفط من القطاعين الخاص والعام فى كلا البلدين من أجل إقامة شراكة طويلة الأمد لتوريد النفط الخام والمنتجات البترولية والمشروعات الإنتاجية والمصافى والبتروكيماويات والتسويق، والاتفاق على إمكانية التعاون فى مجال الأسمدة.
ورحبت مصر والهند بالجهود الجارية لتطوير شراكات بين المؤسسات فى مجالات الثقافة والدراسات المصرية والهندية واللغات، والعمل على تشجيع مزيد من التفاعل بين منظمات المجتمع المدنى، وأهمية الاتصالات بين الشعوب فى كلا البلدين.