دعت مجموعات تضم عاملين بشركات السمسرة وجمعيات الأوراق المالية علي روابط التواصل الاجتماعي إلي وقفة احتجاجية يوم الأحد المقبل 17 مارس أمام مقر البورصة ووقف التداول لمدة ربع ساعة للمطالبة بإلغاء مقترح فرض رسوم إضافية علي تعاملات المستثمرين بالبورصة والتي أعلنت عنها الحكومة الأسبوع الماضي تحت اسم "رسوم دمغة" وذلك نظرا لانعكاساتها السلبية المتعددة علي مناخ الاستثمار بسوق المال حسب هذه الجمعيات. أشار أصحاب الدعوة إلي أن الرسوم الحالية علي العمليات بالبورصة والتي تسدد لإدارة البورصة المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية وشركة مصر للمقاصة وصندوق حماية المستثمر مجتمعين تصل إلي أقل من نصف في الألف. كما أن عمولات شركات الوساطة في الأوراق المالية تدور ما بين واحد واثنين في الألف فقط بما يعني أن الرسم الجديد سيمثل زيادة في الأعباء علي المستثمرين تتراوح ما بين 40% و65% من المعمول به حاليا مماثل قد يمثل عامل طرد للمستثمرين وخفضا لتنافسية السوق المصرية كما انها تعد عبئا ضريبيا جديدا سواء علي الرابحين أو الخاسرين في المعاملات اليومية.