"الأوراق المالية" تطالب بألغاء مقترح دمغة تعاملات البورصة

تقدمت جمعيات الاوراق المالية والمستثمرين العاملة في السوق بمذكرة مشتركة إلي الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، تطالبه فيها بإلغاء مقترح فرض رسوم إضافية علي تعاملات المستثمرين بالبورصة، والتي أعلنت عنها الحكومة الأسبوع الماضي تحت اسم "رسوم دمغة"، وذلك نظرا لانعكاساتها السلبية المتعددة علي مناخ الاستثمار بسوق المال المصرية - حسب هذه الجمعيات -.
وأكدت المذكرة التي تقدمت بها كل من "الجمعية المصرية للأوراق المالية، شعبة الأوراق المالية بالاتحاد العام للغرف التجارية، الجمعية المصرية لإدارة الاستثمار والجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار" - وحصلت وكالة أنباء الشرق الأوسط علي نسخة منها - أن الأوضاع الاقتصادية في مصر قبل وبعد الثورة تتطلب السعي للحفاظ علي الجاذبية الاستثمارية المتاحة لدي قطاعات الاستثمار في الدولة مع العمل علي تنميتها قدر الإمكان وعلي رأس هذه القطاعات تأتي البورصة المصرية.
وأشارت المذكرة إلي أن الرسوم الحالية علي العمليات بالبورصة والتي تسدد لإدارة البورصة المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية وشركة مصر للمقاصة وصندوق حماية المستثمر مجتمعين، تصل إلي أقل من نصف في الألف، كما أن عمولات شركات الوساطة في الأوراق المالية تدور ما بين واحد واثنين في الألف فقط بما يعني أن الرسم الجديد سيمثل زيادة في الأعباء علي المستثمرين تتراوح ما بين 40% و 65% من المعمول به حاليا مما قد يمثل عامل طرد للمستثمرين وخفض لتنافسية السوق المصرية، كما أنها تعد عبئا ضريبيا جديدًا سواء علي الرابحين أو الخاسرين في المعاملات اليومية.
ونوهت إلي أنه ليس خافيا علي أحد أن هذا الرسم - الذي حدده مقترح الحكومة بنسبة 1 في الألف علي التعاملات - يأتي في وقت يعاني فيه السوق من عدة مشكلات هيكلية مثل ضعف الجاذبية الاستثمارية وعدم الاستقرار ونقص السيولة وانخفاض احجام التعاملات وضعف الاستثمار المؤسسي وخروج العديد من الشركات العملاقة من القيد بالبورصة المصرية، وهو أمر قد يؤدي إلي الإخلال بمبدأ العدالة في توزيع الأعباء العامة للمستثمرين نتيجة تأثر هذه الصناعة الحيوية بمثل هذه الرسوم الجديدة.