مصر.. بين نارين أنظار العالم تتجه غداً لمتابعة الحكم في مجزرة بورسعيد

وسط أجواء غاية في الصعوبة والتوتر يعيش المصريون جميعاً حالة من الترقب والخوف من ردود الأفعال غير المتوقعة والغير المسئولة أيضاً علي الحكم الذي سيصدر غداً من محكمة جنايات بورسعيد المنعقدة بأكاديمية الشرطة في قضية مجزرة ستاد بورسعيد الرياضي والتي حدثت في نهاية مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي مطلع فبراير .2012
وسر الخوف والترقب هو حالة التصعيد والشحن المبالغ فيه من قبل ألتراس الأهلي في القاهرة وألتراس المصري في بورسعيد من ناحية أخري وبالتالي فمصر "تعيش بين نارين" فإذا جاء الحكم مرضياً لجماهير الأهلي فإن ألتراس المصري سوف يقومون بأعمال انتقامية وسيقع الكثير من الضحايا كما حدث في أعقاب الحكم التمهيدي الصادر في 26 يناير الماضي بإحالة أوراق 21 متهماً إلي فضيلة المفتي لبيان رأيه الشرعي في الحكم باعدامهم أما لو كان الحكم خلاف ذلك فالانتقام سيكون في قاهرة المعز من شباب الألتراس الذين حاصروا العديد من المواقع الهامة في العاصمة خلال الأيام الماضية كجرس انذار.
من المتوقع ان يكون الحضور هذه المرة أمام بوابة الأكاديمية بأعداد تاريخية وغير مسبوقة انتظاراً لقرار المحكمة التاريخي والفاصل في كارثة لم تحد من قبل في الملاعب المصرية وراح ضحيتها 73 شخصاً واصيب 254 اخرون في أحداث عنف تم التدبير لها بعناية لاشعال فتنة في مصر.. الله وحده يعلم متي تنتهي والمنتظر ان يكون الحضور الإعلامي أيضاً علي مستوي هذا الحدث الخطير من قبل القنوات الفضائية المصرية والعربية والوكالات الأجنبية بجانب رجال الصحافة والمصورين.
كانت المحكمة برئاسة المستشار صبحي صبحي عبدالمجيد قد أصدرت في 26 يناير الماضي حكماً تمهيدياً باجماع آراء الأعضاء بإحالة أوراق 21 متهماً من أصل 73 متهماً إلي فضيلة مفتي الديار المصرية لاستبيان رأية الشرعي في شأن إصدار الحكم بإعدامهم فيما ينتظر باقي المتهمين وأيديهم علي قلوبهم الحكم الذي سيصدر ضدهم وجاء من بين الذين قضي بإحالة أوراقهم إلي المفتي 10 متهمين محبوسين احتياطياً علي ذمة القضية و5 متمين مخلي سبيلهم و6 هاربين.
تنعقد جلسة غداً السبت بمقر أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة وتقرر ان يقتصر حضور جلسة النطق بالحكم علي دفاع المتهمين والمدعين بالحق المدني عن المجني عليهم بالإضافة إلي مندوبي الصحف الذين يحملون التصاريح المسبقة الصادرة لهم منذ بدء المحاكمة وذلك لدواع أمنية علي ان يتابع المصريون الحدث من خلال شاشة التليفزيون المصري الذي سيقوم وحده دون غيره من القنوات ببث وقائع الجلسة علي الهواء مباشرة.
كان النائب العام السابق قد أحال المتهمين إلي محكمة الجنايات لاتهامهم بارتكاب جنايات القتل العمد مع سبق الاصرار والترصد المقترن بجنايات القتل والشروع فيه عن طريق استخدام أسلحة بيضاء مختلفة الأنواع بالإضافة إلي المواد المفرقعة والحجارة.
كما أسندت النيابة إلي المتهمين من قيادات أمن بورسعيد مدير الأمن ومساعديه وقائد الأمن المركزي ومدير عام النادي المصري ومسئول أمن النادي ومشرف الإضاءة اشتراكهم مع بقية المتهمين في قتل المجني عليهم بأن سهلوا لهم دخول الاستاد بأعداد كبيرة دون تفتيشهم لضبط ما يحملونه من أسلحة ومواد مفرقعة وأحجار وعصي وغيرها مما يستخدم في الاعتداء رغم علمهم ان هؤلاء المتهمين قد بيتوا النية وعقدوا العزم علي الاعتداء علي جماهير الأهلي.
ورغم ذلك أحجم قيادات الشرطة عن مباشرة مهامهم في حماية الأرواح والممتلكات ومنع وقوع الجرائم بينما قام مشرف الاضاءة بإطفاء كشافات الملعب ليساعد المتهمين علي إرتكاب جريمتهم.
كانت النيابة العامة قد أرفقة بأمر الاحالة ادلة الثبوت التي تضمنت أقوال 68 شاهد اثبات بالإضافة إلي تقارير الطب الشرعي والاسطوانات المدمجة والتسجيلات التي أذاعتها العديد من القنوات والتي تبين ما وقع في هذه المباراة من أحداث والمذبحة التي انتهت إليها.
ومن المؤكد أن مصر مقبلة غداً علي حدث استثنائي وغير عادي يتطلب من الجميع ان ينظروا إلي المصلحة العليا للبلاد وعدم إثارة الفوضي وإراقة الدماء والقبول بأحكام القضاء التي لن تنهي القضية تماماً فمازال باب النقض مفتوحاً أمام دفاع المتهمين وأمام النيابة علي حد سواء.