وزراء الخارجية العرب يطالبون الدول العربية بوقف التطبيع مع اسرائيل

دعا التقرير الذي اعدته هيئة متابعة تنفيذ القرارات والالتزامات على مستوى الوزاري، في اجتماعها اليوم، الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين الى القيام بذلك بأسرع وقت ممكن.
كما دعا التقرير الذي رفعته الهيئة الى قمة الدوحة، الدول العربية الى التزام بوقف كل أشكال التطبيع مع اسرائيل.
وحث التقرير الذى حصل "المساء الالكترونى " على نسخة منه ، مجلس الأمن على الاسراع في البت في طلب حصول فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة .
وطالب المجتمع الدولي وفي مقدمته مجلس الأمن على تنفيذ قراراته وتحمل مسؤولياته تجاه دولة فلسطين المحتلة لانهاء احتلال اسرائيل لجميع الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة والانسحاب الى خط الرابع من يونيو 1967.
وأكد التقرير على التنفيذ الفوري لقرار قمة بغداد، بتوفير شبكة أمان مالية بمبلغ 100 مليون دولار شهريا وذلك في ضوء قيام سلطة الاحتلال الاسرائيلي بحجز أموال الشعب الفلسطيني واستمرار حجز المساعدات الأمريكية من قبل الكونغرس الأمريكي، علما بأن السلطة الفلسطينية بحاجة الى 240 مليون دولار شهريا للوفاء باحتياجات الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة .
ودعا التقرير الى عقد مؤتمر باريس 2 للمانحين، على المستوى الوزاري بالتنسيق مع دولة فلسطين لدعم الشعب الفلسطيني في الضفة وبما فيها القدس واعادة اعمار قطاع غزة بأسرع وقت .
وأقر بتشكيل وفد وزاري عربي برئاسة رئيس وزراء قطر ووزير خارجية قطر ومشاركة الأمين العام للجامعة العربية وعضوية الدول التي ترغب في ذلك لاجراء مشاورات خلال الشهر المقبل مع مجلس الأمن والادارة الأمريكية وروسيا الاتحادية والصين والاتحاد الاوروبي، للاتفاق على اليات تنفيذ قررارات الأمم المتحدة وخاصة قررات مجلس الأمن وفي مقدمتها قرارين 242(1967)، ورقم 338(1973) الذين يقضيان بانهاء الاحتلال وانسحاب اسرائيل الى خط الرابع من حزيران عام 1967 وبما يشمل القدس الشرقية عاصمة دولة فلسطين خلال سقف زمني يتم الاتفاق عليه، مع ضمان وقف النشاطات الاسرائيلية الاستيطانية والافراج عن الأسرى الفلسطينينين والعرب.
وأدان التقرير سلطات الاحتلال الاسرائيلي لاستمرارها باحتجاز الاف الأسرى الفلسطينينين والعرب في مخالفة صارخة للقانون الدولي وخاصة اتفاقيتي جنيف الثالثة والرابعة ووجوب الافراج عنهم الفوري.
وأكد على ضرورة اعادة تقويم الموقف ازاء مجريات ما يسمى مجازا بعملية السلام التي وضح بجلاء الأن انها مجرد عملية مظهرية ليس الهدف منهاتحقيق السلام الذي قررته قرارات الأمم المتحدة وانما اضاعة الوقت وهذا يصب في مصلحة اسرائيل.
وأكد التقرير على ان التعامل الدولي مع القضية الفلسطينية يعاني منذ عام 1967 عوارا وقصورا شديدين، حيث نجحت اسرائيل في دفع المجتمع الدولي الى تبني منهج ادارة الصراع وليس انهاء الصراع.
وركز على ضرورة انهاء تعامل الدول الاوروبية مع الاحتلال الاسرائيلي خاصة ما يتعلق بدعم المستوطنات الاسرائيلية في الأراضي المحتلة .
وطالب التقرير الفصائل الفلسطينية كافة بسرعة تنفيذ اتفاق المصالحة الفلسطينية الذي تم توقيعه في القاهرة بتاريخ 4/5/2011 برعاية مصرية، وكذلك ما جاء في اعلان الدوحة عام 2012 من اجل تحقيق المصلحة العليا للشعب الفلسطيني وما أثبتته الأحداث من ضرورة انجاز هذه المصالحة لانهاء الانقاسم واستعادة وحدة الصف لمواجهة التحديات الراهنة .
ودعا التقرير مجالس السفراء العرب في مختلف العواصم الأجنبية الى شرح الأوضاع المأسوية للأسرى الفلسطينين والعرب في السجون الاسرائيلية من خلال التحرك السياسي والاعلامي في الدول المعتمدين لديها.
وطالب بتشكيل لجنة قانونية من الأمانة العامة للجامعة العربية لاتخاذ الاجراءات اللازمة ووضع الأليات المطلوبة لتنفيذ كافة القرارات الصادرة عن مجلس الجامعة بما في ذلك ادانة سياسة الاعتقال الاداري واعتقال القاصرين والتي تنتهك الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل والعهدين الدوليين للحقوق المدنية والسياسية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية .
والجدير بالذكر أن الدول المشاركة بهيئة المتابعة لتنفيذ القرارات والالتزامات على مستوى وزراء خارجية ترويكا القمة العربية تضم كلا من : وزير خارجية العراق وزير خارجية قطر، ووزير خارجية ليبيا، بالاضافة الى ترويكا مجلس الجامعة المكون من " لبنان، مصر، الكويت " والأمين العام للجامعة العربية