محمود وجدي وزير الداخلية الأسبق يفجر مفاجأة: لا أعلم شيئا عن فرم مستندات أمن الدولة

فجر اللواء محمود وجدي وزير الداخلية الاسبق مفاجأة من العيار الثقيل اثناء الاستماع لشهادته في قضية فرم مستندات امن الدولة المتهم فيها اللواء حسن عبدالرحمن مساعد وزير الداخلية ورئيس جهاز امن الدولة الاسبق و40 ضابطاً بالجهاز "مخلي سبيلهم" حيث اكد الشاهد انه لم يعلم شيئاً عن طبيعة ومضمون المستندات التي تم حرقها ولا اهميتها ولماذا اصدر اللواء حسن عبدالرحمن رئيس الجهاز اوامره بفرم تلك المستندات لانه لم يسبق له العمل بالجهاز من قبل كما ان الجهاز يعد مستقلا بذاته عن الوزارة ويعتبر رئيسه هو المتحكم الاول في ادارة شئونه وكل ما يتعلق به.
اضاف وجدي في شهادته ان هذا الجهاز يعد جهازاً سياسياً في المقام الاول ويقوم القائمون عليه بكتابة التقارير في مختلف نواحي الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية وقضايا التجسس والقضايا الدبلوماسية والصناعية والحزبية مشدداً علي ان حرق اي مستند او فرمه بجهاز امن الدولة يمثل خطراً كبيراً علي الامن القومي والوطني في مصر.
اشار إلي ان كل شخص كان يمارس نشاطاً سياسياً كان لديه ملف بأمن الدولة مؤكداً انه عندما علم بحرق مقار الجهاز في العديد من الاماكن اتصل بالقوات المسلحة وطلب منهم تأمين المقرات وكان علي اتصال بهم كل نصف ساعة وارسل خطاباً إلي مدير الجهاز يطلب منه فيه الحفاظ علي المستندات والاوراق والمقرات خاصة وان الضباط كانوا في حالة ارتباك شديد والبلاد كانت في ثورة عارمة.
ورداً علي سؤال من احد المدعين بالحق المدني من انه كان هناك خطاب موجه من الجهاز إلي رئاسة الجمهورية عن احتمال قيام ثورة فلماذا لم يتم تأمين المقرات بشكل كبير؟ فأجاب وجدي بالفعل ان هذا الخطاب صحيح وان المستندات كانت مؤمنة وكذلك المقار وانه علم قبل خروجه من الوزارة بان الحفظ المركزي بالجهاز لم يمس او يتم العبث به.
شهدت المحكمة حالة من الهرج والمرج عندما سأل احد المدعين الشاهد حول تسريب بعض الملفات والوثائق إلي الدول الاجنبية واطلاعها عليها حيث رفض رئيس المحكمة توجيه السؤال واكد ان احداً لم يعرف ما حدث وهنا تهكم محام آخر اثناء جلوسه قائلا "الملفات ع النت ياريس" وهنا تدخل رئيس المحكمة وهدده بالطرد اذا تحدث بتلك الطريقة مرة اخري واثبت في محضر الجلسة ان بعض الوثائق والمستندات تم نشرها علي بعض وسائل الاعلام وبالتالي فمن الممكن ان تكون قد وصلت إلي الدول الاجنبية.
كانت المحكمة برئاسة المستشار مصطفي سلامة وعضوية المستشارين سعد مجاهد ومحمود المورلي وامانة سر ايمن القاضي وسيد نجاح قد عقدت جلستها وسط اجراءات امنية مشددة حيث حضر المتهمون وتم ايداعهم قفص الاتهام وبدأ حسن عبدالرحمن متعباً وشاحب الوجه وظل واقفاً طوال الجلسة يستمع إلي شهادة اللواء محمود وجدي.
قدم اللواء منصور العيسوي وزير الداخلية الاسبق اعتذاراً للمحكمة يفيد فيه بأنه يؤدي مناسك العمرة.
قدم الفريق اول عبدالفتاح السيسي وزير الدفاع خطاباً إلي المحكمة يعتذر فيه عن الحضور وارسل اللواء صلاح البدري مساعد وزير المخابرات الحربية عوضاً عنه حيث استمعت المحكمة لشهادته واكد انه كان يعمل رئيساً لجهاز الامن التابع للمخابرات الحربية بالقوات المسلحة وقت حدوث القضية.
وحول معلوماته عن الواقعة اكد البدري انها معلومات عامة تتمثل في محاولة بعض ضباط امن الدولة لحرق وثائق بشكل متعمد واقتحام المواطنين لمقار الجهاز واتلاف المستندات.
ورداً علي سؤال حول اجراء التحريات من جانب جهاز المخابرات الحربية قال ان القوات المسلحة كانت مثقلة بعديد من الموضوعات ولم يتم تكليفهم بالتحقيق في الواقعة او عمل تحريات عنها وانما كان التكليف هو تأمين المقار فقط بعد دخول المواطنين مشيراً إلي ان المسألة لاتعنيهم بشكل مباشر للتدخل فيها خاصة وان جهاز امن الدولة ووزارة الداخلية كانوا قائمين بذاتهم ويمارسون ادوارهم بشكل طبيعي ولم يكن هناك داع للتدخل في شئونهم.
لم يكتف دفاع المدعين بالحق المدني بسماع شهادة اللواء صلاح البدري باعتبار ان معلوماته محدودة وعامة عن الواقعة وانهم مصممون علي حضور الفريق اول عبدالفتاح السيسي واللواء منصور العيسوي لسماع شهادتهما فاستجابت المحكمة لهم وقررت تأجيل القضية لجلسة 12 مارس المقبل لسماع شهادتهما والاطلاع وضم صورة الجنحة الخاصة بتعذيب احد المعتقلين بالجهاز ونبهت علي دفاع المدعين بان يكون جاهزاً للمرافعة في اول الدور القادم لانعقاد المحكمة لسماع مرافعتهم بعد سماع شهادة السيسي والعيسوي.