في محاولة لتحقيق التراضي ومراعاة للظروف الاقتصادية التي تمر بها مصر خلال المرحلة الراهنة. لقي قرار رفع سعر توريد طن القصب إلي 360 جنيها بزيادة 35 جنيهاً عن الموسم الماضي. قبولا لدي المزارعين داخل محافظة قنا التي تنتج نحو 60% من السكر. مما جعلهم يتراجعون عن قرار الامتناع عن توريد المحصول للمصانع ومع ذلك مازالت آمالهم وطموحاتهم تتطلع إلي رفع السعر حتي يصل إلي 400 جنيه ليغطي نفقاته ويتلائم سعر الطن مع الأعباء التي يتحملها المزارع طوال العام. هدد رئيس النقابة المستقلة لمزارعي القصب بقنا بوقف توريد المحصول لمصانع قوص ودشنا ونجع حمادي إذا ثبت ان هناك تلاعباً في الأوزان. حفاظا علي حقوق المزارعين. في البداية قال حميد حسن أحد مزارعي القصب بمركز قوص إن الزيادة التي تمت علي طن القصب بناء علي مطالب المزارعين لم تكن حلمنا. حيث إننا طالبنا برفع السعر إلي 400 جنيه. إلا أن المسئولين أقروا الزيادة بواقع 35 جنيهاً فقط عن الموسم الماضي ليصبح سعر الطن 360 جنيهاً. في حين أن النفقات تفوق تصافي الفدان حتي أننا نجد في النهاية أننا ندفع أكثر مما نحصل عليه من المصنع. يقول طلعت فؤاد كتي من كبار المزارعين إن الزيادة كأنها لم تكن خاصة مع زيادة حجم التكلفة فهناك العديد من الأفدنة يتعرض محصولها للركود فنجد معاناة في الكسر. وصف محمد صلاح مزارع الزيادة المقررة بالمنعدمة بعد ارتفاع التكاليف سواء المتعلقة بالعمالة أو غير ذلك. كما أننا نعاني أشد المعاناة من الأوزان حيث تجد أن مقطورة القصب لا يستطيع الجرار السير بها من ثقل حمولتها ونتوقع أن تزن 15 طناً إلا أننا نفاجئ أن وزنها يتراوح ما بين 5 8 أطنان ولا يتعدي ذلك بأي حال من الأحوال. وكأن الزيادة التي تقرها الحكومة باليد اليمني تسلبها المصانع باليد اليسري. مطالبا بضرورة أن يكون هناك مندوب عن المزارعين لمراقبة الأوزان لضمان عدم التلاعب بها. يقول كمال حلمي مزارع إن المزارعين في نقادة يعانون أشد المعاناة في نقل المحصول من نقادة غرب النيل إلي قوص شرق النيل نتيجة عدم وجود كوبري يربط بين البلدين وإنما يتم النقل من خلال العبارة النهرية وفقا لكارتة كل مزارع ولحين أن يأتي الدور علي "الكارتة" قد يظل القصب ملقيا داخل الأراضي الزراعية أو محملا علي الجرارات لعدة أيام يفقد خلالها الكثير من الوزن. ولابد من إيجاد حل عاجل بإنشاء كوبري للقضاء علي المشكلة خاصة وأن المصنع لا يتحمل معنا أي مصاريف للنقل. بالإضافة إلي تعرض المحصول للسرقة من جانب الاهالي حال توقف الجرارات في انتظار دورها للمرور بالعبارة النهرية. من جانبه أكد اللواء مختار فكار رئيس النقابة المستقلة لمزارعي القصب بقنا ل"المساء" أن قرار زيادة طن القصب جاء بناء علي مطالب المزارعين وبعد مفاوضات طويلة مع وزير الاستثمار ورئيس الشركة القابضة للسكر ورئيس الشركة القابضة للمواد الغذائية بحضور ممثلين للفلاحين من قنا والأقصر وأسوان وانتهت بإقرار زيادة 35 جنيها عن الموسم الماضي ليصبح سعر توريد الطن 360 جنيها وبدأ بالفعل توريد المحصول للمصانع رغم أننا كنا نسعي للوصول به إلي 400 جنيه إلا أن الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد جعلت المزارعين يرتضون بالزيادة لحين تحسن الأوضاع الاقتصادية. أكد أن الزيادة لا تلائم النفقات الحقيقية التي يتحملها المزارع الذي ظل طوال الموسم الحالي يحصل علي السولار من السوق السوداء بسعر ما بين 70 80 جنيهاً للجركن رغم أن سعره الاساسي 22 جنيها. بالإضافة إلي أجر العمال والجمال التي تنقل المحصول والذي يرفض العمل باليومية وإنما يقيس المسافة التي يسيرها بالمتر الأمر الذي يرهق المزارعين ويجعلهم يتحملون المزيد من الأعباء لدرجة أن كل منهم يدفع أكثر من 2000 جنيه زيادة علي ما يحصل عليه من المصنع. وقال اللواء مختار فكار إنه التقي بوكيل وزارة الزراعة بقنا وتم الاتفاق علي تعيين موظف من المديرية بكل مصنع في قوص ودشنا ونجع حمادي يكون دوره مراقبة الأوزان ويحصل علي راتبه من مديرية الزراعة دون أن يتقاضي أي أجر إضافي من المصنع حتي يعمل بنزاهة تامة. ومع تزايد شكوي المزارعين من وجود تلاعب في الأوزان إلا أنه لم يثبت حتي الآن أن هناك تلاعباً من أي مصنع ومايتردد مجرد أقاويل ليس لها سند. ومع ذلك قررنا تشكيل لجنة من مديرية الزراعة ونقابة المزارعين ستقوم بشكل مفاجئ بزيارة للمصانع الثلاثة بالمحافظة وتقوم بوزن أي جرار بشكل عشوائي علي ميزان حكومي ثم تدخل به للمصنع لضمان عدم سقوط أي شيء من الحمولة وتعيد الوزن باستخدام ميزان المصنع وإذا لم تتطابق الأوزان وثبت فعليا أن هناك تلاعباً من جانب المصانع سنوقف توريد المحصول فورا وسنخطر الجهات المعنية لاتخاذ اللازم.