الشوري وافق علي اتفاقية أوروبية ب60 مليون يورو

استعرضت اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشوري برئاسة الدكتور محمد عبدالمجيد الفقي الاتفاقية التي وقعت عليها الحكومة بشأن الموافقة علي مظلة جديدة بين مصر والاتحاد الأوروبي وبنك الاستثمار الأوروبي بشأن برنامج التنمية المجتمعية للمساهمة بحزمة تمويلات بلغت 60 مليون يورو مقسمة بين بنك الاستثمار الأوروبي بمبلغ 45 مليون يورو في صورة قرض والاتحاد الأوروبي 15 مليون يورو في صورة منحة فضلا عن 3 ملايين اضافية من بنك الاستثمار الاوروبي كمساعدة فنية. وذلك بالاشتراك مع الصندوق الاجتماعي للتنمية بمبلغ 30 مليون يورو لضمان جدية المشروع.
أكدت غادة والي الأمين العام للصندوق الاجتماعي للتنمية ان الصندوق لا يتحرك تجاه هذه المنح الا بما يفيد المجتمع المصري والمشروعات الصغيرة.
أكد د. أشرف العربي وزير التخطيط والتعاون الدولي خلال الاجتماع ان الحكومة نجحت في مفاوضاتها الأخيرة مع ألمانيا ان توسع نطاق المنحة لتدخل في نطاق الصحة والنقل حيث انها كانت قاصرة علي نطاق التدريب المهني والفني وتدوير المخلفات الصلبة وبالفعل تم تخصيص 354 مليون يورو.. ووافقت لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس الشوري علي مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها وتعديل بعض أحكام القانون رقم 156 لسنة 2007 والمعدل بقانون رقم 103 لسنة 1961 وتضمنت المذكرة الايضاحية للقانون والمقدمة من الامام الأكبر شيخ الأزهر د. أحمد الطيب اضافة ان يكون المعلم المساعد من خريجي كليات التربية أو حاصلا علي مؤهل عال أو تربوي مناسب علي ان يستثني من ذلك محفظو القرآن الكريم.. وتضمنت التعديلات المقترحة للامام الأكبر شيخ الأزهر منح علاوة ترقية تماثل العلاوة الدورية عند ترقية المعلم ومعالجة القصور التشريعية باضافة اجازات للمعلم المساعد مثل المعلم.