60 مليون يورو تمويلات جديدة من بنك الاستثمار والاتحاد الأوروبيين

استعرضت اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشوري في اجتماعها أمس برئاسة الدكتور محمد عبدالمجيد الفقي الاتفاقية التي وقعت عليها الحكومة بشأن الموافقة علي مظلة جديدة بين مصر والاتحاد الاوروبي
وبنك الاستثمار الاوروبي بشأن برنامج التنمية المجتمعية للمساهمة بحزمة تمويلات بلغت‏60‏ مليون يورو مقسمة بين بنك الاستثمار الاوروبي بمبلغ‏45‏ مليون يورو في صورة قرض والاتحاد الاوروبي‏15‏ مليون يورو في صورة منحة فضلا عن‏3‏ ملايين اضافية من بنك الاستثمار الأوروبي كمساعدة فنية‏,‏ وذلك بالاشتراك مع الصندوق الاجتماعي للتنمية بمبلغ‏30‏ مليون يورو لضمان جدية المشروع‏.‏
وتهدف الاتفافية إلي اعادة تأهيل المساكن بالمناطق العشوائية غير المخططة وتوفير القروض للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر وتنمية الصناعات اليدوية وتحسين وتطوير ورش الانتاج والصيانة والتدريب المهني‏,‏ حيث سيتم توقيع الاتفاقية التمويل بين البنك المركزي المصري والصندوق الاجتماعي للتنمية والاتحاد الاوروبي وبنك الاستثمار الاوروبي بشروط مالية جاء فيها سعر الفائدة الذي يصل إلي‏0.55%‏ علي فترة سداد‏20‏ عاما بأقساط نصف سنوية وفترة سماح‏5‏ سنوات‏,‏ مع اعفاء الحكومة المصرية للجهات المانحة من الضرائب‏.‏ وأكدت غادة والي الامينة العامة للصندوق الاجتماعي للتنمية ان الصندوق لايتحرك تجاه هذه المنح إلا بما يفيد المجتمع المصري والمشروعات الصغيرة‏,‏ مؤكدة انه لا توجد اي شروط من الجهات المانحة تجاه الاستفادة من هذه المنح التي تقدمها سوي متابعة ما ينفق عليه من هذه المنح ومدي الجدوي التي تحققها علي مستحقيها‏,‏ حيث استعرضت بعض الانجازات التي تم تقديمها والانتهاء منها من خلال هذه المنح خاصة في تطوير العشوائيات ودعم المشروعات الصغيرة‏.‏
وقال الدكتور اشرف العربي وزير التخطيط والتعاون الدولي ان الحكومة نجحت في مفاوضاتها الأخيرة مع المانيا أن توسع نطاق المنحة في نطاق الصحة والنقل حيث انها كانت مقصورة علي نطاق التدريب المهني والفني وتدوير المخلفات الصلبة وبالفعل تم تخصيص‏354‏ مليون يورو‏.‏

رابط دائم :