وزير خارجية فلسطين يدعو الدول الى الدفاع عن حرمة الأماكن الاسلامية والمسيحية المقدسة

اكد وزير الخارجية الفلسطينى رياض المالكي، ان الشعب الفلسطيني وقيادته وعلى رأسها الرئيس محمود عباس، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني جادون في العمل من أجل الوصول الى سلام عادل وشامل، بمفاوضات سلام ذات مغزى وبجدول زمني محدد يفضي الى حل الدولتين ويبدأ بوقف الاستيطان وقائم على قرارات الأمم المتحدة والمبادرة العربية للسلام
وقال وزير الخارجية: في كلمته خلال جلسة العمل المغلقة الثانية للاجتماع الوزاري للدورة الثانية عشر لمؤتمر القمة الاسلامي ، ان القيادة الفلسطينية تعمل بجهود صادقة من أجل انهاء الانقسام الفلسطيني لأن الواقع يتطلب منا الوحدة واعادة اللحمة الى الوطن والشعب، وسوف يزيد ذلك من الصمود والثبات والتمسك بالحقوق الفلسطينية خاصة ونحن على اعتاب استحقاقات وطنية هامة، تتطلب وحدة الكل الفلسطيني في مواجهة المشروع الاسرائيلي الهادف الى الغاء الوجود الفلسطيني عن الخارطة الدولية.
ودعا المالكي الدول الشقيقة والصديقة لترسيخ مفاهيم الوحدة الفلسطينية وعدم تشجيع مظاهر الانفصال والانقسام، مؤكدا ان هذا المؤتمر يأتي في أعقاب قرارا الجمعية العامة برفع مكانة فلسطين الى دولة غير عضو مراقب في الأمم المتحدة ليجسد وجود الشخصية القانونية لدول فلسطين، ويشكل هذا القرار ثمرة هامة وذات مغزى لنضال الشعب الفلسطيني المتواصل منذ عقود .
وأكد ان التحدي الذي نشأت على أساسه منظمة التعاون الاسلامي مازال قائما حيث تستمر الاعتداءات الاسرائيلية ضد الشعب والمقدسات الاسلامية والمسيحية والوضع لم يتغير والقدس والأقصى تدنس يوميا من المستوطنين وتهود وتنتهك الحرمات الاسلامية في أرض فلسطين المقدسة ويقتل ويعذب شعب بأكمله .
وأضاف ان الاستيطان الاسرائيلي غير الشرعي في الأراضي الفلسطينية المحتلة خاصة بالقدس ومحيطها يشكل العقة الاساسية امام السلام ويعيق التنمية الفلسطينية ويقوض اي حل للدولتين المعترف به دوليا.
وشدد المالكي في كلمته على ضرورة الوقف الكامل لجميع الأنشطة الاستيطانية الاسرائيلية والاعتراف الاسرائيلي بمرجعيات عملية السلام وحدود عام 67 يشكل ضرورة لتهيئة البيئة المناسبة للبدء في مفاوضات جدية من أجل تحقيق السلام العادل والدائم، وكما تعملون ان اسرائيل اعلنت عن مخططات لبناء اكثر من 7000 وحدة استيطانية في مستوطنات غير قانونية ومصادرة الاف الدنمات وفي صلبها حملة ما يسمى بناء E1 في مناطق حساسة الى الشرق والجنوب من مدينة القدس وجميعها انشطة غير قانونية وتشكل انتهاكا جسيما لاتفاقية جنيف الرابعة والبروتوكول الأول الاضافي ووفقا لنظام روما الاساسي لمحكمة الجنايات الدولية باعتبارها جرائم حرب .. وهي خطر أحمر فلسطيني لن نتوان في استخدام جميع ادوات القانون الدولي لوقفها.
وأوضح ان القضية الفلسطينية لاتزال تشكل التحدي السياسي الأبرز على المستويين الاقليمي والدولي، فيما لازالت اسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال تتحدى ارادة المجتمع الدولي باحتلالها أرض دولة فلسطين بالقوة وترفض الانسحاب لحدود 4 يونيو 67 وتتغيب كذلك عن جلسات حقوق الانسان في سابقة خطيرة تهدد النظام والقانون الدولي ومؤسساته وتقوض مصداقية مجلس حقوق الانسان.
وأكد انه حان الوقت للعمل الجاد والتدخل الفاعل من قبل المجتمع الدولي لوقف امعان اسرائيل وافلاتها من العقاب، داعيا المجتمع الدولي الى ادانة مخططات الاحتلال والانتقال الى مرحلة محاسبة اسرائيل على اساءتها للقانون الدولي وانتهاكاتها لحقوق الانسان .
ورحب المالكي بنشر لجنة تقصي الحقائق نتائج تحقيقها بشأن الاثار المترتبه على حقوق الانسان للشعب الفلسطيني بسبب المستوطنات الاسرائيلية باعتبارها انتهاكا يميزها رفض حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني موضحا ان تقرير اللجنة خلص الى ان نظام روما الاساسي لمحكمة الجنايات الدولية ينشئ اختصاص هذه المحكمة بخصوص نقل السكان في الأراضي الفلسطينية المحتلة .
ودعا الأمة الاسلامية الى الدفاع عن حرمة الأماكن الاسلامية والمسيحية المقدسة وضرورة العمل من أجل كشف ومسائلة الاحتلال الاسرائيلي على الاجراءات التي يتخذها لاستهداف وجود الشعب الفلسطيني في أرضه المحتلة وخاصة القدس، ومحاولته المتكررة لتغيير طابع ومركز مدينة القدس وطمس هويتها العربية وتغيير معالمها الدينية وعزلها عن محيطها الفلسطيني .
كما دعا الدول الاسلامية لرفض أي خطوة أو اتفاقيات توقعها اسرائيل مع جهات دولية تمس بوضع مدينة القدس الشريف كجزء لا يتجزأ من أرض دولة فلسطين المحتلة عام 67 .
وأشار المالكي في كلمته الى وجود اكثر من 6000 اسير فلسطيني وعربي اعتقلتهم اسرائيل بشكل تعسفي ويعيشون في ظروف غير إنسانية مطالبا الدول الاسلامية العمل على الزام اسرائيل بقواعد القانون الدولي واتفاقيات جنيف واعتبارهم اسرى حرب، والغاء الاعتقال الاداري الذي يشكل احد الانتهاكات الخطيرة بحق الشعب الفلسطيني، واطلاق جميع الأسرى من سجون الاحتلال الاسرائيلي، مشيرا الى وجود العديد من الأسرى الأبطال المضربين عن الطعام منذ 7 أشهر، داعيا الدول الاسلامية للضغط على اسرائيل للإفراج عنهم وتحميل كامل المسؤولية عن حياتهم.
ودعا الدول الاسلامية والصناديق والمؤسسات المالية التابعة لها دعم الخطة الاستراتيجية لتنمية مدينة القدس العربية التي تبنتها القمة الاسلامية في مكة المكرمة في اغسطس الماضي وهي عبارة عن خطة قطاعية استراتيجية قائمة على دعم مشاريع تنموية ل 13 قطاعا مختلفة في مدينة القدس، وذلك حفاظا على هوية القدس العربية والاسلامية وتعزيز صمود أهلها بوجه الحملات الرامية الى طردهم منها، بالإضافة الى دعوة الدول الاسلامية لدعم صندوقي الأقصى والقدس، موضحا أن الشعب الفلسطيني وسلطته الوطنية يواجهان حصارا سياسيا واقتصاديا وأزمة مالية حادة بسبب القيود الاسرائيلية وحجز اموال الضرائب بشكل غير قانوني عقابا للقيادة الفلسطينية وذلك لحصولها على دولة غير مراقب بالأمم المتحدة، كما أن الاحتلال يمنع الشعب الفلسطيني وسلطته من السيطرة على موارده واستثمارها في اكثر من 60% من أراضي الضفة الغربية بالإضافة الى حصار غزة .
وأكد ان العجز في الميزانية الفلسطينية وصل الى 1.6 مليار دولار وتبلغ الخسائر الفلسطينية بسبب الاحتلال 7 مليار دولار وهو ما يهدد وجود السلطة الوطنية الفلسطينية ويعرض المشروع الوطني الفلسطيني وحل الدولتين الى خطر الانهيار ويفاقم الفقر والبطالة في المجتمع الفلسطيني التي بلغت 21% في الضفة و 28% في قطاع غزة ووصل عدد العاطلين عن العمل الى 222 الف عاطل