الداخلية تنفي وتعتذر أمام مجلس الشوري: الأمن المركزي بريء من تجريد "المسحول" من ملابسه

فجرت وزارة الداخلية مفاجأة أمام أعضاء مجلس الشوري في اجتماع استثنائي حيث أكد مسئول أمني نفيه القاطع لأن يكون هناك دخل لرجال الأمن المركزي في تجريد المواطن المسحول حمادة المصري من ملابسه. إلا أنه في الوقت نفسه فإن وزارة الداخلية قد قدمت اعتذارا رسمياً لما قامت به بعض القوات.
وحمل المسئول الأمني اللواء عبد الفتاح عثمان نائب وزير الداخلية للأمن العام المتظاهرين في بورسعيد مسئولية اطلاق النار علي المواطنين خلال تشييع جثامين الضحايا من فوق اسطح المنازل
ونفي اللواء عبد الفتاح عثمان نائب مساعد وزير الداخلية للأمن العام بشدة أن يكون رجال الأمن المركزي هم من تسببوا في خلع الملابس عن المواطن "حمادة المصري" المعروف بالمواطن المسحول أمام قصر الاتحادية عقب التظاهرات التي شهدها القصر يوم الجمعة الماضي.
أكد عثمان أمام الاجتماع الطارئ الذي عقدته لجنة الشئون العربية والخارجية والأمن القومي بمجلس الشوري أمس لهذا الغرض أن الوزارة أبدت اعتذارها الرسمي عما قامت به بعض القوات وأن النيابة تولت التحقيقات في الواقعة كما تولي قطاع التفتيش والرقابة بوزارة الداخلية التحقيق فيها.
قال إن الوزارة ملتزمة بالنتائج التي ستفسر عنها التحقيقات مؤكدا أن وزارة الداخلية ترحب بالتظاهرات السلمية وتؤمنها بل وتحول المرور من خط سير بعض المظاهرات وتيسر سبل الراحة للمتظاهرين السلميين ولكن في الآونة الأخيرة طفت بعض الأشياء علي السطح وظهرت مجموعات كل هدفها الاعتداء علي قوات الأمن وتخريب المنشآت الحكومية وغير الحكومية كالفنادق مشيرا إلي أن بعض المظاهرات خرجت عن السلمية.
وشدد اللواء عبد الفتاح عثمان علي أن وزارة الداخلية التزمت اقصي درجات ضبط النفس.. وقال إن هذا يتضح من عدم وقوع أي ضحايا خلال الاحداث المصاحبة لمظاهرات يومي 25. 26 يناير الماضي إلا في المحافظات التي شهدت عنفا مثل بورسعيد والسويس فيما خلت القاهرة والاسكندرية من أي ضحايا رغم الاعداد الكبيرة التي خرجت إلي الشوارع.
وأوضح أن بعض المتظاهرين اعتلوا اسطح المنازل المحيطة بسجن بورسعيد واطلقوا النار علي المواطنين والقوات المسئولة عن التأمين وأنه بعد تفتيش اسطح هذه المنازل تم العثور علي فوارغ اسلحة لم يعتد عليها الشعب المصري وغير موجودة لدينا كما تم العثور علي قنابل يدوية وقنابل غاز مشيرا إلي أنه تم الاستيلاء علي كل ما بداخل نادي الشرطة ببورسعيد بعد ان تم احراقه تماما.
وحدد عثمان التأكيد علي أن منهج وزارة الداخلية هو ضبط النفس لدرجة أن بعض القوات بدأت تشكو قلة التسليح.
وقال اللواء عبد الفتاح عثمان إن المتظاهر الآن لم يعد سلميا بل إنه يحمل الخرطوش والبلي الذي يعد أقوي من الرصاص. بعد انتشرت ورش تصنيع السلاح المحلي مشيرا إلي أن الوزارة ضبطت خلال العام الماضي 152 ورشة تصنيع سلاح محلي.
وأضاف إن المتظاهر لم يعد سلميا يرفع شعارات فقط. ولكنه متظاهر يهدف إلي التعدي والتخريب ورغم اننا لا نعده متظاهرا إلا أن قوات الأمن تضبط نفسها حتي لاتتعامل معهم رغم أن القانون يتيح لنا التصدي لهم.
وطالب نائبه مساعد وزير الداخلية للأمن العام بسرعة إصدار قانون تنظيم التظاهر حتي يكون هناك ردع مناسب من بعض الشخصيات الهامشية التي تشارك في المظاهرات إلي جانب المتظاهرين الحقيقيين كالصبية وأطفال الشوارع.
ونفي اللواء عبد الفتاح عثمان وجود ونش أمام قصر الاتحادية مع المتظاهرين وقال إنها مجرد آلة جر كانوا يستخدمونها لإزالة الحوائط العازلة.