أعلنت رئاسة الجمهورية عن استئناف جلسات الحوار الوطني حول القضايا الخلافية السياسية والمجتمعية. صرح بذلك د. ياسر علي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية لافتا إلي أنه تم عقد جلسة تشاورية برئاسة المستشار محمود مكي نائب رئيس الجمهورية المستقيل مع بعض الأطراف والقوي التي شاركت الحوار خلال جولاته السبع الماضية ومنهم المهندس أبو العلا ماضي رئيس حزب الوسط. ورداً علي سؤال حول من سيتولي إدارة الحوار الوطني بعد سفر المستشار محمود مكي إلي الفاتيكان لتسلم مهام منصبه الجديد كسفير لمصر لدي الفاتيكان قال المتحدث الرسمي: لكل حدث حديث وسندرس كافة الخيارات. أكدت مختلف القوي السياسية التي شاركت من قبل في جلسات الحوار وتلك التي لم تشارك عن رفضها لدعوة استئناف الحوار قبل تنفيذ مطالب محددة. أكد د. أيمن نور زعيم حزب غد الثورة انه ليس من الوارد استئناف الحوار في الوقت الحالي مشيرا إلي أنه قام بتسليم مؤسسة الرئاسة مذكرة بمطالب القوي المدنية والاحزاب التي شاركت في الجلسات السابقة للعودة وأهم هذه المطالب اعتذار صريح من حزب الحرية والعدالة وبعض الاطراف الأخري حول ما صدر عن الحوار وتوصياته وثانيها وجود أجندة محددة جديدة للحوار وتعهد رسمي من الرئيس بتنفيذ توصياته.. مضيفا انه قبل الاستجابة لهذه المطالب فلا حوار وانه يري ان المتحدث الرسمي للرئاسة تعجل بتصريحاته. د. محمود العلايلي المتحدث باسم جبهة الانقاذ قال ساخرا ردا علي سؤال حول موقف الجبهة من الحوار "عليهم أولاً ان يوجهوا الدعوة إلي الذين شاركوا معهم وحضروا الجلسات وضربوا بتوصياتهم عرض الحائط.. وبعد ذلك نقول رأينا". نبيل عزمي القيادي بحزب مصر وعضو مجلس الشوري أكد ان الحزب جمد مشاركته في الحوار لعدة اسباب أهمها عدم احترام الاتفاقات التي ابرمت بجلسات الحوار وعدم احترام ما تم الاتفاق عليه في الجلسات الماضية بمجلس الشوري وبالتالي لا توجد فائدة من الحوار احزاب تيار الاستقلال التي تضم 30 حزبا وحركة سياسية أعلنت علي لسان أحمد الفضالي رئيس حزب السلام الديمقراطي والمنسق العام للتيار عن رفضها المشاركة في أي حوار قبل إلغاء قانون الانتخابات الذي وصفته بالمشوه والمشبوه واسقاط الدستور وإنقاذ البلاد من الانفلات الأمني ووقف الاعتداء علي السلطة القضائية. يذكر ان ممثلي الكنائس الثلاثة التي شاركت في الحوار الوطني يتجهون حالياً لاعلان انسحابهم من الحوار الوطني.