عقد الرئيس محمد مرسي اجتماعاً الليلة الماضية مع وزراء المجموعة الاقتصادية بحضور رئيس مجلس الوزراء د.هشام قنديل. ومحافظ البنك المركزي المصري د.فاروق العقدة ووزراء الاستثمار والبترول والتخطيط والتعاون الدولي والصناعة والتجارة الخارجية والكهرباء والمالية. تم خلال الاجتماع مناقشة أسباب تراجع قيمة الجنيه المصري أمام الدولار وآخر تطورات الوضع الاقتصادي. والعمل علي ترشيد الإنفاق الحكومي وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل توفير الاعتمادات اللازمة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين. قال الدكتور ياسر علي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إن الاجتماع استعرض أيضاً كيفية العمل بالإسراع في آلية حل مشكلات المستثمرين وبما يخلق مناخاً جاذباً يشجع المزيد من المستثمرين علي الاستثمار في مصر. أضاف أن الاجتماع ناقش خطة الحكومة في مجال ضبط الأسواق وسعر الصرف والاحتياطي النقدي وهموم المواطن المصري البسيط والتحديات الاقتصادية التي تواجه المجتمع المصري. أكد المتحدث الرئاسي أن الرئاسة والحكومة تعمل ليل نهار للوصول إلي اقتصاد قوي يرفع المعاناة عن كاهل الشعب المصري. مشيراً إلي أن الأسعار يتم مراقبتها عن كثب والحكومة تبذل الكثير في سبيل ذلك. قال المتحدث خلال مؤتمر صحفي بقصر الاتحادية: نعلم أننا أمام تحديات اقتصادية ناتجة عن تراكمات سابقة تجعل من الاقتصاد المصري أقل مما هو مطلوب. موضحاً أن تحرك بعض الأسعار لا يعني ارتفاع السلع. وأن الرئاسة تسعي مع الحكومة لضمان وصول الدعم لمستحقيه مؤكداً أنه لم تصدر أي قرارات برفع الأسعار. أوضح أن الاجتماع ناقش أيضاً سبل توصيل الدعم لمستحقيه سواء في البنزين أو البوتاجاز أو الخبز لتحقيق العدالة الاجتماعية حيث إن ربع موارد الدولة يذهب إلي الدعم.. وأشار إلي أن التحديات الاقتصادية ليست وليدة اليوم وإنما هي تراكمات منذ فترات سابقة.