وزير العدل : لن أمارس أي ضغوط..لإجبار النائب العام علي الاستقالة

أكد المستشار أحمد مكي وزير العدل أنه لن يمارس أي ضغوط لإجبار المستشار طلعت عبدالله النائب العام علي الاستقالة من منصبه.. اقترح الوزير أن يتم ترك الأمر حتي يخلو المنصب بصورة كريمة ودون أي ضغوط تمارس عليه أو تدخل من جهات أخري.
أعلن ذلك المستشار عبدالله فتحي وكيل أول نادي القضاة في مؤتمر صحفي عقده الليلة الماضية بنادي القضاة عقب اللقاء الذي استمر لمدة خمس ساعات بين وزير العدل ورؤساء أندية قضاة الأقاليم وعدد من أعضاء مجلس إدارة نادي القضاة.
أضاف أن الوزير قال خلال اللقاء إن مجلس القضاء وحده هو الذي يحدد من الذي يشغل منصب النائب العام.
قال المستشار عبدالستار إمام رئيس نادي قضاة المنوفية إن وزير العدل رفض التدخل لاقناع النائب العام بالاعتذار عن منصبه أو التدخل في الأزمة حفاظاً علي استقلال السلطة القضائية.
أكد المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة أن القضاة صامدون ولن يتراجعوا قيد أنملة من أجل مصلحة القضاء واستقلاله. مشيراً إلي أن القضاة سعوا للحل الودي منذ شهر وبالطرق السلمية. لكن هناك من يحاول إشعال الأزمة.
في الوقت نفسه أعلن عدد من أعضاء النيابة العامة أنه تم جمع 2353 توقيعاً لأعضاء بالنيابة العامة يرفضون بقاء المستشار طلعت عبدالله النائب العام في منصبه.. ذكر بيان مشترك لأعضاء النيابة العامة والقضاة أنه تم التوافق علي الاستمرار في الإجراءات القانونية اللازمة لإبطال تعيين المستشار طلعت عبدالله في منصب النائب العام.
هدد أعضاء النيابة بالتصعيد التدريجي في حالة عدم حل الأزمة في القريب العاجل وبما لا يضر بمصالح المتقاضين.