تصاعدت موجة الغضب والاستياء الشديد من قبل صيادي الاسكندرية بأبي قير بعد الاهمال الذي أدي إلي ضعف الأمل في العثور علي زملائهم العشر وعدم ظهور اخبار جديدة عنهم حتي الآن. استنجد الصيادون ب"المساء" لنقل وقائع تصاعد ازمتهم امام الرأي العام مؤكدين انها الجريدة الوحيدة التي نقلت مأساة أهالي الصيادين العشر بكل دقة وأمانة. تقدم المحامي أشرف عبيد وكيلا عن صيادي أبي قير بتوكيل رسمي ببلاغ للنائب العام عن طريق محامي عام شرق الاسكندرية ضد كل من رئيس هيئة ميناء أبي قير البحري. والدكتور حسن البرنس نائب محافظ الاسكندرية. ومدير إدارة شرطة النجدة بالاسكندرية. اتهم البلاغ الذي حمل رقم 85 عرائض المحامي العام بالاسكندرية. المذكورين بالتقاعس والاهمال في عدم اتخاذ الحيطة والتدابير الفورية لانقاذ الصيادين العشرة. وجاء في البلاغ اتهام الأول بعدم اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لانقاذ ذويهم. واتهام الثاني بتضليل الأهالي واخبارهم انه تم انقاذهم والثالث بتهمة سب زوجة أحد الصيادين المفقودين عندما استغاثت به ورد عليها أحد الضباط رداً يحمل اهانة ثم اغلق الهاتف في وجهها. في نفس السياق تظاهر العشرات من صيادي الاسكندرية امام محكمة جنايات الاسكندرية للمطالبة بمحاكمة المسئولين عن غرق المركب وتقاعسهم عن عملية الانقاذ. أكد محمود حندويلة "صياد" ان الاسكندرية ستشهد ازمة في الاسماك خلال الأيام القادمة حيث قررنا عدم النزول لسرحات الصيد إلا بعد محاسبة المقصرين. يقول أيمن حسن أحمد "صياد" كيف ننزل في سرحات الصيد ونحن عرضة للموت في ظل تجاهل المسئولين . يري أحمد فراج "صياد" ان ازمة الصيادين العشرة كشفت ان الصياد في نظر الحكومة بلا ثمن. أما أحمد حسن "صياد" فيتساءل اين هي التعويضات المستحقة لاسر الصيادين العشرة. يقترح مجاهد حسن "صياد" ضرورة ان يكون هناك فرق تأمينية عند نزول الصيادين في سرحات الصيد مجهزة بأجهزة لاسلكية لتكون في وضع الاستعداد دائما حتي لا تتكرر مأساة زملائنا. يقول الصياد عادل الفار هل من المعقول ان تتجاهل الحكومة أسر الصيادين العشرة حتي ولو بصرف تعويضات مؤقتة تعينهم علي الحياة واين حزب الحرية والعدالة علي الصعيد الآخر أكد أصحاب المحلات بأبي قير انهم قرروا عدم بيع الاسماك تضامنا مع الصيادين الا بعد الحصول علي حقهم سوي عدد قليل للغاية من اصحاب المحلات قاموا بالبيع للتخلص من المخزون .